اين فرض ابتداءً به دو قسم تقسيم مىشود : قسم اوّل : مستثنى در خارج يك فرد دارد كه همهء عناوين مستثنى در آن وجود داشته باشد . اين قسم داراى دو صورت است : صورت اوّل : جايى كه عقد الحمل واحد ، و عقد الوضع متعدد باشد ، مثل : « أكرم العلماء و الفقراء و الهاشميّين إلّا زيداً » . در اينجا عقد الحمل - يعنى وجوب اكرام - يكى است ولى عقد الوضع متعدد است و آن عبارت از « العلماء » و « الفقراء » و « الهاشميين » است . بنا بر مبنايى كه در مقابل مرحوم نائينى مطرح كرديم ، در اينجا استثناء به عقد الحمل مربوط مىشود و چون عقد الحمل - يعنى « أكرم » - در اوّل كلام ذكر شده است ، نسبت به عنوان اوّل ، مورد تصريح قرار گرفته است و وجهى ندارد كه ما حكم كنيم استثناء به خصوص جملهء اوّل برمىگردد ، زيرا كسى اين احتمال را نداده و نيز وجهى ندارد كه حكم كنيم استثناء به جملهء اخير برمىگردد ، بلكه بايد ملتزم شويم كه استثناء به همهء عناوين مىخورد ، يعنى زيد نه به عنوان عالم بودن اكرامش واجب است و نه به عنوان فقير بودن و نه به عنوان هاشمى بودن . صورت دوّم : جايى كه هم عقد الحمل متعدّد باشد و هم عقد الوضع . مثل : « أكرم العلماء و سلِّم على الفقراء و أضف الهاشميّين إلّا زيداً » . در اينجا با توجه به اين كه ما معتقديم استثناء در رابطه با عقد الحمل است و عقد الحمل هم متعدّد است و دليلى بر رجوع استثناء به همهء جمل نداريم ، مسألهء اجمال پيش مىآيد . بله ، رجوع به جملهء اخير ، به عنوان قدر متيقّن است . قسم دوّم : مستثنى در خارج چند فرد دارد كه هركدام از آنها مصداق براى يكى از عناوين مستثنى منه باشد . اين قسم نيز داراى دو صورت است : صورت اوّل : جايى كه عقد الحمل ، واحد و عقد الوضع متعدّد باشد ، مثل : « أكرم
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 423
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٢٣