صورت دوّم كه عقد الحمل واحد بود ، ظاهر اين بود كه استثناء به همان عقد الحمل واحد برمىگردد . و در صورت سوم ، هيچيك از دو ملاك فوق وجود ندارد . لذا به نظر مىرسد كه در اينجا كلام فاقد ظهور است . نه ظهور در رجوع به خصوص جملهء اخير و نه ظهور در رجوع به همهء جمل دارد . بلكه كلام مجمل است .
بله ، رجوع به جملهء اخير به عنوان قدر متيقن مطرح است . صورت چهارم : جايى كه عقد الوضع واحد باشد و در مستثنى ضمير وجود نداشته باشد ، مثل : « أكرم العلماء و سلّم عليهم و أضفهم إلّا الفسّاق » . در اينجا بايد ملتزم شويم كه ضميرى در تقدير است ، و الّا بايد استثناء را - هرچند نسبت به بعض افرادش - به صورت استثناء منقطع مطرح كنيم به گونهاى كه حتّى فسّاق از غير علماء را هم شامل شود و استثناى منقطع علاوه بر اين كه اصل تجويزش مورد اشكال است ، خلاف ظاهر هم مىباشد . در نتيجه اين صورت هم حكم صورت اوّل را پيدا مىكند و استثناء به همهء جمل برمىگردد . صورت پنجم : جايى كه عقد الحمل واحد باشد و در مستثنى ضمير وجود نداشته باشد ، مثل : « أكرم الفقهاء و الاصوليين و النحويين إلّا الفسّاق » . در اينجا نيز - مانند صورت چهارم - بايد ملتزم شويم كه ضميرى در تقدير است .
در نتيجه اين صورت هم حكم صورت دوّم را پيدا مىكند و استثناء به جميع جمل برمىگردد . صورت ششم : جايى كه عقد الوضع تعدد داشته و در مستثنى ضمير وجود نداشته باشد ، مثل : « أكرم العلماء و أضف الهاشميّين و سلّم على التجّار إلّا الفسّاق » . در اينجا نيز - مانند صورت چهارم - بايد ملتزم شويم كه ضميرى در تقدير است .
در نتيجه اين صورت هم حكم صورت سوّم را پيدا مىكند و كلام داراى اجمال شده و ظهورى ندارد . فرض دوّم : جايى كه مستثنى عَلَم باشد .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 422
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٢٢