ضمير بودن كنار زده و « سلّم عليهم » را هم كنار بگذاريم و « إلّا الفسّاق منهم » را متمركز در جملهء اخير كنيم . و اگر رجوع استثناء به جمله اخير - هرچند به عنوان قدر متيقّن - مسلم نبود ، ممكن بود كسى بگويد : در اينجا استثناء به جملهء اوّل برمىگردد ولى حد اقل اين است كه بگوييم استثناء به تمامى جمل برمىگردد و اختصاص به جملهء اخير ندارد ، زيرا جملهء اخير ، اسم ظاهر ندارد و نمىتواند مرجع براى ضمير قرار گيرد . صورت دوّم : جايى كه عقد الحمل واحد باشد ولى عقدالوضعها متعدّد باشند و در مستثنى هم ضمير وجود داشته باشد ، مثل « أكرم الفقهاء و الاصوليين و النحويين إلّا الفسّاق منهم » . در اينجا نيز ما معتقديم استثناء به تمام جمل برمىگردد ، زيرا - همانطور كه در پاسخ مرحوم نائينى گفتيم - استثناء مربوط به عقد الحمل است و عقد الحمل در كلام يكى است . « 1 » در اين صورت كلام ظهور عرفى دارد در اين كه « إلّا الفسّاق منهم » به همهء عناوين سهگانه تعلّق دارد . و اگر بخواهيم آن را متعلّق به خصوص جملهء اخير بدانيم ، بايد ملتزم شويم كه واو عاطفه در جملهء اخير ، جانشين يك « أكرم » محذوف است و عرف چنين چيزى را نمىپذيرد . عرف در اين گونه موارد مىگويد : استثناء به « أكرم » رجوع مىكند و « أكرم » ، هم به فقهاء ، هم به اصوليين و هم به نحويين اضافه دارد . صورت سوّم : جايى كه هم عقد الحمل تعدّد داشته باشد هم عقد الوضع ، و در ناحيهء مستثنى هم ضمير وجود داشته باشد . مثل اين كه مولا بگويد : « أكرم العلماء و أضف الهاشميّين و سلّم على التجّار إلّا الفسّاق منهم » و در هريك از اين عناوين ، فرد يا افراد فاسقى وجود داشته باشند . روشن است كه آن ملاكى كه در دو صورت قبل براى رجوع استثناء به همهء جمل گفتيم ، در اينجا وجود ندارد . زيرا در صورت اوّل - كه عقد الوضع واحد بود - ظاهر اين بود كه استثناء به همهء جملات برمىگشت . و در
هامش
( 1 ) - طبيعى است كه وقتى عقد الحمل واحد باشد ، « أكرم » را تكرار نمىكنند .