القوم المتّصفون بأنّهم غير زيد » . در اين صورت حكم « زيد » براى ما معلوم نيست .
مگر اين كه براى قضيّهء وصفيّه مفهوم قائل شويم . و ما نه مىتوانيم نامعلوم بودن حكم « زيد » را ملتزم شويم و نه مىتوانيم معلوم شدن آن را از طريق مفهوم وصف بپذيريم . در نتيجه بايد به مقتضاى آنچه ادباء ملتزم شدهاند بگوييم : استثناى از نفى ، اثبات و استثناى از اثبات ، نفى است و چون نفى و اثبات هميشه در رابطه با عقد الحمل است ، در مثال « جاءني القوم إلّا زيداً » - كه مثال بارز استثناء است - نيز استثناء به عقد الحمل مربوط است نه به عقد الوضع . استثناء ، از اسناد مجىء به قوم است نه از خود قوم . ابتدا مجىء را براى قوم اثبات مىكند سپس نفى آن را براى زيد ، ثابت مىكند . پس با توجه به اين كه مبناى مرحوم نائينى كنار مىرود ، تفصيل ايشان نيز كنار مىرود .
تحقيق در مسألهء استثناء بعد از جمل متعدّد
مقدمه : همانطور كه از تفصيل مرحوم نائينى استفاده مىشد ، در اين مسئله لازم نيست كه انسان به صورت كلّى يك طرف را انتخاب كند و مثلًا قائل شود كه استثناء بعد از جمل متعدّد ، به همهء جملات برمىگردد ، يا عقيده پيدا كند كه استثناء بعد از جمل متعدّد ، به خصوص جملهء اخير برمىگردد و يا به طور كلّى معتقد شود كه استثناء بعد از جمل متعدّد ، داراى اجمال است . بلكه شايد موارد استثناء با هم فرق داشته باشند . لذا بايد موارد را در نظر گرفت . در نظر گرفتن موارد با تكيه بر سه جهت است : جهت اوّل : جمل مستثنى منه ، از جهت اتحاد و تغاير عقد الوضع و عقد الحمل بر سه قسمند : 1 - اتحاد در عقد الوضع و تغاير در عقد الحمل ، مثل « أكرم الفقهاء و سلّم عليهم و