الفسّاق منهم » . در همهء اين جملات ، « العلماء » به عنوان موضوع مطرح است و عقد الوضع در آنها يكى است ولى احكام متعدّد و عقدالحملهاى متعدّد - يعنى وجوب اكرام ، وجوب سلام و وجوب ضيافت - در كار است . مرحوم نائينى مىفرمايد : در اين قسم ظاهر اين است كه استثناء به همهء جملهها رجوع مىكند ، زيرا استثناء به عقد الوضع مربوط مىشود و عقد الوضع در اين جملات ، يك عنوان - يعنى « العلماء » - است پس چگونه مىتوانيم در اينجا استثناء را مربوط به خصوص جمله اخير بدانيم ؟ قسم دوّم : جمل متعدّد ، در عقد الحمل متحد بوده ولى در عقد الوضع با هم اختلاف داشته باشند . مثل اين كه مولا بگويد : « أكرم الفقهاء و الاصوليين و النحويّين إلّا الفسّاق منهم » . در همهء اين جملات ، « وجوب اكرام » به عنوان عقد الحمل مطرح است ولى عقدالوضعهاى متعدّد و متغاير - يعنى « الفقهاء » ، « الاصوليين » و « النحويين » - در كار است . حال با توجه به اين كه استثناء بايد به عقد الوضع مربوط شود ، ما مىبينيم اين امر با رجوع استثناء به جملهء اخير تأمين مىشود و در اين صورت ضرورتى ندارد كه استثناء به جملههاى ديگر نيز ارتباط پيدا كند . « 1 » بررسى كلام مرحوم نائينى : مطلب اوّل كه مرحوم نائينى به عنوان مقدّمه مطرح كردند ، مطلب مسلّمى است و جاى بحث ندارد . امّا مطلب دوّم ايشان داراى اشكال است ، زيرا ادباء مىگويند : جملهء مشتمل بر استثناء ، متضمّن دو حكم است : يكى حكم مستثنى منه و ديگرى حكم مستثنى . و استثناى از نفى ، اثبات و استثناى از اثبات ، نفى است . در حالى كه اگر در جملهء « جاءني القوم إلّا زيداً » ، قرار باشد ، « الّا » به عنوان استثناء از عقد الوضع - يعنى « قوم » - مطرح باشد ، جنبهء وصفى پيدا مىكند و معناى جمله اين مىشود : « جاءني
هامش
( 1 ) - فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 554 و 555 ، أجود التقريرات ، ج 1 ، ص 496 و 497