بحث در مقام اثبات
همانطور كه در ابتداى بحث گفتيم ، در مقام اثبات سه احتمال وجود دارد : 1 - استثناء ، ظهور در رجوع به همهء جمل داشته باشد . 2 - استثناء ، ظهور در رجوع به خصوص جملهء اخير داشته باشد . 3 - استثناء ، داراى اجمال بوده و هيچگونه ظهورى نداشته باشد ولى لازمهء اجمالش اين است كه قدر متيقّن - كه خصوص رجوع به اخير است - را اخذ كنيم .
كلام مرحوم نائينى :
در اينجا مرحوم نائينى تفصيلى را مطرح كردهاند : ايشان مقدمتاً دو مطلب را تقريباً مسلّم گرفتهاند : مطلب اوّل : هر قضيّهاى در حقيقت مشتمل بر دو قضيّه است : يك قضيّه در ارتباط با موضوع است كه از آن به عقد الوضع تعبير مىكنند . يك قضيّه هم در رابطه با محمول است كه از آن به عقد الحمل تعبير مىكنند . اين مسئله در منطق مسلّم است . مطلب دوّم : از نظر ادبى هرجا پاى استثناء مطرح باشد ، به عقد الوضع مربوط است . مثلًا در جملهء « جاءني القوم إلّا زيداً » ، استثناء مربوط به قوم است . و « قوم » در اين قضيّه عنوان عقد الوضع و « مجىء » عنوان عقد الحمل را دارد . با توجه به دو مطلب فوق ، مرحوم نائينى در ما نحن فيه مىگويد : جمل متعدّدى كه در اينجا به عنوان مستثنى منه مطرحند ، بر دو قسم مىباشند : قسم اوّل : جمل متعدّد ، در عقد الوضع متحد باشند ولى در عقد الحمل با هم اختلاف داشته باشند . مثل اين كه مولا بگويد : « أكرم العلماء و سلّم عليهم و أضفهم إلا