و بكراً » ، اگرچه مخرَج - يعنى مستثنى - متعدّد است ولى اخراجْ واحد است ، يعنى با اخراجِ واحد ، زيد و عَمرو و بكر استثناء شدهاند . وقتى در ناحيهء مخرَج اين گونه است ، در ناحيهء مخرَج عنه نيز همينطور است ، زيرا نسبتى كه استثناء با مخرج عنه دارد ، همان نسبتى است كه با مخرَج دارد . در نتيجه لفظ در اكثر از معنا استعمال نشده است . بله ، در مثل « أكرم الفقهاء و الاصوليين و النحويين إلّا زيداً » ، اگر زيد هم در بين فقهاء و هم در بين اصوليين و هم در بين نحويين وجود داشته باشد ، شبههء اين معنا در رابطه با مستثنى - نه استثناء - وجود دارد كه يك زيد استعمال شده و سه معنا براى آن اراده شده است . اينجا قبول داريم كه استعمال لفظ در اكثر از معناست ولى با توجه به اين كه ما در مقام ثبوت بحث مىكنيم - نه در مقام اثبات - مانعى ندارد كه « إلّا زيداً » را در اينجا به معناى « إلّا المسمى بزيد » بدانيم . « 1 » در اين صورت جنبهء كلّى پيدا مىكند كه مفهوم آن يك چيز است ولى مصاديق متعدّدى دارد .
اين توجيه اگرچه بر خلاف ظاهر است ولى مسألهء ظاهر و خلاف ظاهر ، مربوط به بحثهاى اثباتى است در آنجا اگر خلاف ظاهرى صورت بگيرد ، جاى اشكال است ولى بحث ما در اينجا در مقام ثبوت است ، و بايد براى نجات از استحاله ، راه حلّى پيدا كنيم . در نتيجه از نظر مقام ثبوت ، اشكالى وجود ندارد . و نوبت به مقام اثبات مىرسد .
هامش
( 1 ) - اشكال تثنيه و جمع اعلام شخصيّه نيز از اين راه حلّ مىشود . توضيح اين كه تثنيه ، دو فرد از افراد يك حقيقت را بيان مىكند ، در حالى كه « زيدان » بر دو فرد متباين دلالت دارد . دليل تباين آنها اين است كه هيچ قضيّهء حمليهاى نمىتوانيم بين اين دو زيد تشكيل دهيم . نه قضيهء حمليه به حمل اوّلى و نه به حمل شايع صناعى ، زيرا بين افراد - با خصوصيات فرديّهاى كه در موضوع له آنها دخالت دارد - مباينت كامل تحقق دارد . براى حلّ اشكال ، « زيد » را به « المسمّى بزيد » تأويل بردهاند . و اين عنوان جامعى است كه همهء زيدها را شامل مىشود سپس آن را تثنيه و جمع مىبندند و مشكل تثنيه و جمع حلّ خواهد شد .