نمىتواند عبارت از مطلق ارتباط باشد بلكه علّيت منحصره عبارت از ارتباط به ضميمهء خصوصيت زايده است و فرض اين است كه در كلام متكلّم هيچ اشارهاى به آن خصوصيت زايده نشده است . بنابراين راه سوّم هم نمىتواند راه درستى باشد .
راه چهارم ( اطلاق شرط و جريان مقدّمات حكمت در مورد آن ) :
سه راه قبلى در ارتباط با ادات شرط بود ولى اين راه ، كارى به ادات شرط ندارد بلكه محور بحث را عبارت از خود شرط در قضيّهء شرطيه قرار داده است . مستدل مىگويد : ما از راه اطلاق و مقدّمات حكمت استفاده مىكنيم كه شرطيت « مجىء زيد » و مدخليت آن در وجوب اكرام ، به نحو علّيت منحصره است . مستدلّ براى اثبات مدّعاى خود ، ابتدا مقدّمه زير را مطرح مىكند : ما از خارج مىدانيم كه اگر چيزى داراى دو علّت تامّه باشد ، هركدام از اين دو علّت كه قبل از ديگرى تحقّق پيدا كند ، معلول هم تحقّق پيدا كرده و علّت دوّم نمىتواند نقشى در ارتباط با معلول داشته باشد و اگر هر دو با هم تحقّق پيدا كنند ، معلول ، به مجموع دو علّت ارتباط پيدا مىكند و گويا هر دو علّت به همديگر ضميمه شده و در حصول معلول تأثير گذاشتهاند . امّا در علّت منحصره هيچيك از اين حرفها نمىتواند مطرح شود . آنجا ديگر تقدّم و تأخر و تقارن متصوّر نيست . فرض اين است كه معلول داراى علّت واحدهء منحصره است . در نتيجه اگر چيزى به عنوان علّت منحصره باشد ، كمال ارتباط را با معلول خواهد داشت بهگونهاى كه وقتى علّت منحصره ، وجود پيدا كرد ، معلول هم وجود پيدا كند و وقتى علّت منحصره وجود پيدا نكرد ، معلول هم تحقّق پيدا نمىكند . مستدلّ پس از بيان مقدّمهء فوق مىگويد : وقتى مولا گفت : « إن جاءك زيد فأكرمه » و مقدّمات حكمت هم تحقّق پيدا كرد - كه مهمترين آنها اين بود كه مولا در مقام بيان است - ما استفاده مىكنيم كه بين مجىء زيد و وجوب اكرام ، در همهء حالات ،