اينها نقشى در مسئله ندارد . همانطور كه كمال عالم نسبت به جاهل سبب نمىشود كه كلمهء « انسان » انصراف به عالم پيدا كند . همچنين قوّت نور قوى سبب انصراف « نور » به نور قوى نمىشود . ضعف و قوّت ، كمال و نقص و امثال اينها هيچ ربطى به انصراف ندارد . انصراف ، فقط در ارتباط با كثرت استعمال است و كسى نمىتواند ادّعا كند كه در قضاياى شرطيه ، كثرت استعمال در ارتباط با علّيت منحصره است . اتفاقاً استعمال قضاياى شرطيه در مورد علّيت منحصره بسيار نادر است و اكثر موارد آن در ارتباط با مطلق علّت يا علّت ناقصه يا ارتباطِ به نحو لزوم و امثال اينهاست . پس انصراف هم نمىتواند علّيت منحصره را درست كند . مرحوم آخوند در اينجا مىفرمايد : « ارتباطى كه در علّيت منحصره بين علّت و معلول وجود دارد ، بيش از ارتباطى است كه در غير علّيت منحصره وجود دارد » . « 1 » ما در پاسخ به مرحوم آخوند مىگوييم : اين حرف قابل قبول نيست . اگر معلولى داراى يك علّت منحصره باشد و معلول ديگر دو علّت تامّه داشته باشد ، اينگونه نيست كه ارتباط بين معلول دوّم با علّتهايش ، ضعيفتر از ارتباط بين معلول اوّل با علّت منحصرهاش باشد . هيچ فرقى بين علّت منحصره و علّت غير منحصره - از نظر نفس ارتباط - وجود ندارد . بنابراين راه انصراف هم از نظر صغرى و هم از نظر كبرى مخدوش است .
راه سوّم ( اطلاق ادات شرط و جريان مقدّمات حكمت در مورد آن ) :
اين راه مىگويد : ما قبول مىكنيم كه ادات شرط براى علّيت منحصره وضع نشدهاند و انصرافى هم در كار نيست بلكه براى افادهء مطلق ارتباط وضع شدهاند ولى وقتى مولا اينها را استعمال كرده و در مقام بيان هم هست ، معناى « در مقام بيان بودن » اين است كه مىخواهد نوع ارتباط را هم بيان كند ، ولى ملاحظه مىكنيم در
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 303