ارتباط وجود دارد - خواه علّت ديگرى قبل از مجىء يا مقارن با آن وجود داشته باشد يا نه - و استفادهء يك چنين ارتباطى از را اطلاق ، تنها با وجود علّيت منحصره امكان دارد .
زيرا اگر مجىء زيد به عنوان علّت منحصره براى وجوب اكرام باشد ، اين ارتباط و علاقهء دائمى بين مجىء زيد و وجوب اكرام تحقّق خواهد داشت . ولى اگر چيز ديگرى - غير از مجىء زيد - بتواند در وجوب اكرام نقش داشته باشد ، يعنى وجوب اكرام داراى دو علّت تامّه باشد ، بايد خصوصياتى كه در مورد دو علّت بود در اينجا هم پياده كنيم . يكى از خصوصيات اين است كه بگوييم : مجىء زيد در صورتى در وجوب اكرام نقش دارد كه مسبوق به علّت ديگر يا مقارن با علّت ديگر نباشد . زيرا اگر مسبوق به علّت ديگر بود ، نمىتواند نقشى در وجوب اكرام داشته باشد و اگر مقارن با علّت ديگر بود ، مجموع دو علّت به عنوان مؤثر در وجوب اكرام خواهند بود . در نتيجه اين راه هم - مانند راه سوّم - از طريق اطلاق و مقدمات حكمت است . با اين تفاوت كه مجراى اطلاق و مقدمات حكمت در راه سوّم ، خود ادات شرط بود ولى در اين راه عبارت از شرط در جملهء شرطيه است . پاسخ مرحوم آخوند از راه چهارم : ايشان گويا نتوانسته است جوابى كبروى و اساسى مطرح كند ، بههمينجهت درصدد منع صغرى بر آمده و مىفرمايد : أوّلًا : ممكن است ما ادعا كنيم كه چنين اطلاق و مقدمات حكمتى وجود ندارد . ثانياً : برفرض كه در موارد نادرى هم يك چنين اطلاقى وجود داشته باشد ، نمىتواند مفيد باشد ، زيرا قائل به مفهوم در قضيّهء شرطيه نمىخواهد بگويد : قضيّهء شرطيه در بعضى از موارد مفهوم دارد ، بلكه او مىخواهد مفهوم را در همهء موارد ثابت كند . « 1 »
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 305