بنابراين كلّيتى كه مرحوم نائينى مطرح كردند قابل قبول نيست . در نتيجه اگر ما مفهوم موافق را به معناى اولويت قطعيّه بدانيم ، در اكثر موارد آن ، مفهوم موافق نمىتواند مقابل عامّ قرار گيرد ، بلكه منطوق در مقابل عام قرار گرفته و عام را تخصيص مىزند و مفهوم موافق به عنوان تابع مطرح است . امّا آيا در رابطه با موارد كمى كه مفهوم موافق در مقابل عامّ قرار مىگيرد چه بايد گفت ؟ در اينجا سه احتمال وجود دارد : 1 - مفهوم موافق ، مستقلًا - و با قطع نظر از منطوق - در مقابل عامّ بايستد و آن را تخصيص بزند ، مخصوصاً با توجّه به اين كه : اوّلًا : مفهوم موافق ، ريشهاى قوى دارد و از راه اولويت قطعيّه عقليّه بدست آمده است . ثانياً : معروف اين است كه : « ما من عامّ إلّا و قد خصّ » . ثالثاً : بنا بر آنچه مرحوم آخوند فرمودند ، تخصيص عام مستلزم مجازيت در عامّ نيست . زيرا تصرّفى كه از ناحيهء تخصيص ايجاد مىشود ، تنها در دايرهء ارادهء جدّى است و ارادهء استعمالى و معناى عام و مستعمل فيه عام به قوّت خودش باقى است . 2 - ما در صورتى وجود مفهوم موافق - به عنوان اولويت قطعيّه - را براى « أكرم جهّال خدّام الفقهاء » قائل مىشويم كه وجود چنين مفهومى با عام منطوقى - يعنى « أكرم العلماء » - درگير نشود ولى در اينجا كه بين آن دو ، مقابله و تعارض پيش مىآيد ، بايد وجود مفهوم موافق را به طور كلّى انكار كرده و بگوييم : « أكرم جهّال خدّام الفقهاء » مفهوم ندارد . 3 - اگر ما بخواهيم دليل دوّم را اخذ كنيم ، نمىتوانيم اولويت آن را كنار بگذاريم - چون اولويت آن ، اولويت قطعيّهء عقليّه است - و اگر اولويت قطعيّه در كار آمد ، با منطوق كلام مولا درگير شده و منطوق را زمين مىزند . بههمينجهت دليل دوّم را به طور كلّى - مفهوماً و منطوقاً - كنار گذاشته و فقط به « لا تكرم العلماء » اخذ كنيم .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 400
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٠٠