پس شما بايد مسئله را در جايى فرض كنيد كه منطوق ، عنوان مخصّص نداشته باشد و بخواهيد مفهوم موافق را به عنوان مخصّص عامّ قرار دهيد . و چنين موردى را نمىتوان تصوّر كرد ، زيرا هرجا پاى اولويت قطعيّه در كار باشد ، قبل از آنكه مفهوم بتواند به مقابله با عام برخيزد ، بايد منطوق در مقابل عامّ قرار گرفته و آن را تخصيص بزند . و وقتى منطوق ، عام را تخصيص زد ، مفهوم هم از منطوق تبعيت مىكند . و نمىتوان موردى را پيدا كرد كه منطوق هيچگونه مخالفتى با عام نداشته باشد ولى آنچه كه با اولويت قطعيّهء منطوق ثابت مىشود ، در مقابل عام قرار گيرد ، در اولويت قطعيّه ، مسألهء اصالت و تبعيّت مطرح است . اوّل بايد قول به أُفّ حرام باشد ، بعد نوبت به حرمت ضرب و شتم از راه اولويت قطعيّه برسد . در اين صورت چگونه مىتوان تصور كرد كه يك تابع و فرعى - يعنى مفهوم - معارض با عام باشد ولى خود اصل و ريشه - يعنى منطوق ، كه منشأ اين اولويت است - هيچگونه مقابلهاى با عامّ نداشته باشد ؟ « 1 » اشكال بر مرحوم نائينى : « 2 » اگرچه در بيشتر موارد ، مطلب به همان صورتى است كه مرحوم نائينى فرمودند ، ولى در عين حال مىتوان جايى را فرض كرد كه هم مفهوم موافق به معناى اولويت قطعيه باشد و هم تقابل با عام تنها در ناحيهء مفهوم وجود داشته باشد و خود منطوق هيچگونه مخالفتى با عام نداشته باشد . مثال : فرض مىكنيم از ناحيهء مولا دو دليل به صورت ذيل وارد شده است : دليل اوّل : دليل « لا تكرم العلماء » . مقتضاى عموم اين دليل ، نهى از اكرام جميع مصاديق طبيعت عالم است .
هامش
( 1 ) - فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 556
( 2 ) - رجوع شود به : مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 2 ، ص 301 ، معتمد الاصول ، ج 1 ، ص 326 ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 514