قول أُفّ است ولى عقل مىآيد و حكم را توسعه مىدهد . « 1 » فرق بين اين احتمال با احتمال چهارم اين است كه بنا بر احتمال چهارم ، خود آيه مىخواست بر حكم عامّى دلالت كند ولى بنا بر احتمال پنجم ، خود آيه بر حكم عامّى دلالت ندارد بلكه اين عقل است كه حكم را توسعه و تعميم مىدهد . اكنون بحث در اين است كه اگر ما مفهوم موافق را اين گونه معنا كنيم ، آيا مىتوانيم عامّ را با آن تخصيص بزنيم ؟
كلام مرحوم نائينى :
مرحوم نائينى مىفرمايد : اگر مفهوم موافق - به معناى اولويت قطعيّه - بخواهد مقابل عامّ قرار گيرد و آن را تخصيص بزند ، اين سؤال مطرح مىشود كه آيا منطوق كلام ، خارج از دايرهء تخصيص است يا منطوق هم به عنوان مخصّص مطرح است ؟ اگر بگوييد : « منطوق هم به عنوان مخصّص مطرح است » مىگوييم : « در اين صورت همينجا مسئله تمام مىشود و جايى براى مطرح كردن مفهوم وجود نخواهد داشت ، زيرا وقتى عام به وسيلهء منطوق تخصيص خورد و منطوق ثابت شد ، مفهوم موافق و اولويت قطعيّه هم به دنبال آن خواهد آمد و لازم نيست مفهوم موافق به عنوان مخصّص مطرح باشد .
هامش
( 1 ) - همانطور كه در مسألهء مقدّمهء واجب اگر قائل به ملازمهء عقلى - كه قطعى است - شديم و از طريق ملازمهء عقليهء قطعيّه ، وجوب شرعى مقدّمه را استفاده كرديم ، نمىتوانيم وجوب شرعى مقدّمه را به گردن مولا بگذاريم ، زيرا وجوب شرعى ذى المقدّمه ، هيچگونه دلالتى بر وجوب شرعى مقدّمه ندارد . ملازمهء عقليّه ، مانند اين است كه ما صغرايى را براى يك قياس درست كنيم ، كه بايد كبرايى هم به آن ضميمه كنيم تا بتوانيم نتيجه بگيريم . امّا وقتى نتيجه گرفتيم ، معنايش اين نيست كه اين نتيجه داخل در صغراى ماست بلكه نتيجه ، حكمِ مستقلى است . مولا فقط « بودن بر پشت بام » را واجب كرده است ولى در كنار اين ، دليل ديگرى به نام حكم عقل و ملازمهء عقليّه وجود دارد كه كاشف از « وجوب نصب نردبان » است . امّا « وجوب نصب نردبان » به عنوان حكم مستقلّى است نه به عنوان اين كه داخل در مفاد « وجوب بودن بر پشت بام » باشد .