نخواهد بود . اگر همهء لغويين در مورد مسألهاى لغوى اتفاق داشته باشند ، اتفاق آنان براى ما حجّت نخواهد بود . « 1 » مسائل اصولى نيز همينطور است . مسائل اصولى يا مبناى عقلى دارد ، يا مبناى عقلايى و عرفى . اگر مبناى عقلى داشته باشد ، بستگى به ادراك عقل انسان دارد . در بحث مقدّمهء واجب - كه مبناى عقلى داشت - اگر همهء اصوليين اتفاق كنند كه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ملازمهء عقليه وجود دارد ، اين اتفاق براى كسى كه عقلش چنين چيزى را ادراك نمىكند ، حجّت نيست . و اگر مبناى عقلايى و عرفى داشته باشد بايد ببينيم عرف و عقلاء چه مىگويند ؟ ما نحن فيه مسألهاى اصولى است كه مبناى عقلايى و عرفى و قانونى دارد .
مىخواهيم ببينيم آيا مىتوان مفهوم موافق را به عنوان تبصره و مخصّص بر يك قانون عام قرار داد ؟ در اينجا اتفاق علماء بر جواز تخصيص عام به مفهوم موافق نمىتواند حجّت باشد . مضافاً به اين كه اجماعِ مطرح شده توسط مرحوم آخوند ، اجماع منقول است و اجماع منقول حتى در مسائل فقهى هم حجّيت ندارد . بله ، در مسائل اصولى گاهى به مسائلى برخورد مىكنيم كه بايد از روايات گرفته شود ، مثل برائت نقليّه و استصحاب - بنابراين كه حجيت استصحاب ، از راه روايات باشد ، نه از طريق ديگر - در اينجا اگر مسألهء استصحاب را به مسألهاى فقهى برگردانيم و آن را قاعدهاى فقهى بدانيم ، « 2 » در اين صورت چنانچه مورد اجماع واقع شود ، چنين اجماعى حجّت خواهد بود . اما اگر گفتيم : در عين اين كه استصحاب از روايات استفاده مىشود ، ولى مسألهء استصحاب ، مسألهء فقهى نيست ، زيرا « لا تنقض اليقين بالشكّ » مانند « لا تشرب الخمر » نيست كه يك حكم استقلالى تحريمى را بيان كند ، به گونهاى كه اگر كسى بر خلاف مقتضاى آن عمل كرد ، كار حرامى انجام داده باشد و استحقاق عقوبت پيدا كند . مثلا كسى يقين به طهارت لباس خود داشت ، سپس شك كرد كه آيا اين لباس با
هامش
( 1 ) - مگر اين كه از اتفاق اهل لغت ، قطع يا اطمينان به معناى لفظ پيدا كنيم .
( 2 ) - چنين احتمالى در باب استصحاب وجود دارد .