اگر مفهوم موافق به معناى الغاء خصوصيت باشد ، بايد اسم مفهوم را از آن برداريم ، زيرا خود اين روايت به دلالت منطوقى هم حكم رجل را مطرح كرده ، هم حكم مرئه را ، و هدف امام عليه السلام بيان حكم مصلّى شاكّ بين سه و چهار است و ذكر عنوان رجل جنبهء مثال دارد و دايرهء حكم را محدود به خودش نمىكند بلكه حكم به صورت مطلق القاء شده است . در اين صورت همانطور كه منطوق روايت مذكور مىتواند به عنوان مخصّص براى عامّ مطرح باشد ، مفهوم آن نيز مىتواند عامّ را تخصيص بزند . توضيح : در ارتباط با شك بين سه و چهار ، ما با دو دسته دليل مواجه هستيم : 1 - ادلّهء استصحاب كه مىگويد : « لا تنقض اليقين بالشك » و مقتضاى آن ادلّه اين است كه در مورد شك بين سه و چهار استصحاب عدم اتيان اكثر را پياده كنيم . 2 - روايت مذكور كه مىگويد : « اگر مردى بين سه و چهار شك بكند بايد بناء را بر چهار بگذارد » . بدون ترديد منطوق اين روايت به عنوان تخصيصى در مقابل ادلّهء استصحاب مطرح است . و بنابراين احتمال كه مفهوم به معناى الغاء خصوصيت باشد ، مفهوم آن نيز به عنوان تخصيصى در مقابل ادلّهء استصحاب خواهد بود . و شاكّ بين سه و چهار - خواه مرد باشد يا زن - بايد بناء را بر چهار بگذارد و حقّ ندارد استصحاب عدم اتيان اكثر را پياده كند . در نتيجه بنا بر احتمال اوّل ، صلاحيت مخصّص بودن مفهوم موافق براى عامّ كاملًا روشن است و هماهنگ با معناى مفهوم موافق است . احتمال دوّم : مقصود از مفهوم موافق ، كنايه باشد . اين احتمال نزديكتر از مسألهء الغاء خصوصيت است ، براى اين كه در باب كنايه وقتى به الفاظ توجّه كنيم مىبينيم .
معناى حقيقى الفاظ اراده نشده است بلكه ملزومِ معناى حقيقى اراده شده است و به عبارت ديگر : در كنايه ، ذكر لازم و ارادهء ملزوم است . به گونهاى كه ملاك در صدق و كذب ، وجود و عدم وجود ملزوم است و وجود و عدم وجود لازم ، هيچ نقشى در صدق و
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 393
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٩٣