ثلاثة قروء ) ، هرچند ما احتمال تخصيص مىدهيم ولى تا وقتى دليل بر تخصيص عام نداشته باشيم ، اصالة العموم حاكم است .
صورت دوّم : استفادهء رجوع ضمير به بعض افراد عامّ ، از طريق عقل
مثل اين كه مولا بگويد : « أهن الفسّاق و اقتلهم » . در اينجا دو حكم از ناحيهء مولا صادر شده است : در حكم اوّل عنوان « الفسّاق » مطرح شده كه جمع محلّى به ال و مفيد عموم است و در حكم دوّم ضميرى مطرح شده كه به حسب ظاهر به همهء فسّاق برمىگردد ولى - فرض مىكنيم - كه عقل در اينجا بگويد : مجرّد فسق موجب استحقاق قتل نمىشود و بعضى از فسّاق استحقاق قتل دارند ، مثل فاسقى كه كافر باشد . « 1 » اين مخصِّص لبّى به منزلهء قرينهء متّصله است لذا به مجرد اين كه عقل « و اقتلهم » را مىشنود ، محدودهء حكم دوّم براى او روشن مىشود و ترديدى در آن وجود ندارد . در اينجا اين سؤال مطرح است كه آيا نسبت به حكم اوّل - كه عقل هيچگونه نظرى ندارد و هم احتمال ارادهء همهء فسّاق و هم احتمال ارادهء خصوص فسّاق واجب القتل را مىدهد - چگونه برخورد كنيم ؟ اين مسئله مثل جايى است كه در كلام قرينهاى وجود داشته باشد ولى استناد متكلّم به اين قرينه براى ما روشن نباشد ، مانند اين كه مولا استثنائى را بعد از چند جمله ذكر كند و اين استثناء صلاحيت رجوع به همهء آن جملهها را دارا باشد ، مثلًا بگويد : « أكرم الفقهاء و النحويّين و الاصوليّين إلّا زيداً » و در خارجْ هم زيدِ فقيه وجود داشته باشد و هم زيدِ اصولى و هم زيدِ نحوى . در اينجا ترديدى در استثناى زيد از
هامش
( 1 ) - در قرآن كريم هم بر كافر عنوان فاسق اطلاق شده است ، مثل آيهء شريفهء ( إنّهم كفروا باللّه و رسوله و ماتوا و هم فاسقون ) التوبة : 84 و آيهء شريفهء ( و من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ) النور : 55