الظهور تمسّك كرده و حقيقى يا مجازى بودن را بدست آوريم . « 1 » بر اين اساس در ما نحن فيه مىگوييم : نسبت به عامّ اوّل ، مراد مولا براى ما روشن نيست و نمىدانيم آيا از « المطلّقات » در ( المطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) خصوص مطلّقات رجعيّه اراده شده يا اعم از مطلّقات رجعيّه و بائنه اراده شده است ؟ لذا براى استكشاف مراد خداوند مىتوانيم اصالة الظهور را پياده كنيم امّا در ناحيهء ضمير در ( و بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ ) مراد خداوند براى ما معلوم است و از اين جهت ترديدى نداريم . ما به كمك قرائن منفصله - يعنى روايات - برايمان روشن است كه ( و بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ ) اختصاص به مطلّقههاى رجعيّه دارد . و با معلوم بودن مراد مولا ، جايى براى اصالة الظهور وجود ندارد . « 2 » اين بيان مرحوم آخوند با راهى كه ما مطرح كرديم از نظر نتيجه يكى مىشود ولى اين راه بر خلاف مبناى ايشان در مسألهء تخصيص عامّ است . ايشان تخصيص عام را مستلزم مجازيت نمىدانند و معتقدند تخصيص عام سبب نمىشود كه از نظر ارادهء استعمالى و از نظر مستعمل فيه ، مجازيتى در عام تحقّق پيدا كند . ضمير ( و بعولتهنّ ) به جاى اسم ظاهر « المطلّقات » نشسته و « المطلّقات » هم عموميت دارد . و اين كه روايات و فتاوى ( و بعولتهنّ . . . ) را تخصيص زده ، سبب مجازيت نمىشود بلكه عام به عموم و حقيقت خودش باقى است و از جهت ارادهء استعمالى هيچگونه تصرّفى در عام ايجاد نمىشود بلكه دليل مخصّص در ارادهء جدّى تصرّف مىكند و مراد مولا را محدود و مقصور مىكند . پس ضمير به تمام افراد عامّ برمى گردد و هيچگونه مجازيتى - نه قبل از تخصيص و نه بعد از تخصيص - در كار نيست . قدر مسلّم اين است كه دليل مخصّص آمده و ( بعولتهنّ . . . ) را تخصيص زده است . امّا نسبت به ( المطلّقات يتربّصن بأنفسهن
هامش
( 1 ) - مگر بنا بر مبناى سيّد مرتضى رحمه الله كه معتقد است « اصل در استعمال ، حقيقت است » .
( 2 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 362 و 363