برمىگردد ولى نسبت دادن « أحقّ » به جميع مطلّقات ، اسناد به غير ما هو له است ، زيرا « أحقّ بودن به ردّ مطلّقات » حقيقتاً قابل اسناد به همهء « بعولة المطلّقات » نيست بلكه آنچه حقيقتاً اين « أحقّ بودن » به آن اسناد داده مىشود ، عبارت از « بعولة المطلّقات الرجعيّات » است . به عبارت ديگر : ما در اينجا دو اصالة الظهور داريم : يكى اصالة الظهور در رابطه با مرجع ضمير - يعنى « المطلّقات » - كه اقتضاء مىكند مقصود از « مطلّقات » همهء مطلّقات باشند . و ديگرى اصالة الظهور در ناحيهء ضمير كه اقتضاء مىكند ضمير به همهء افراد مرجعش برگردد نه به بعض افراد آن . و ما از خارج مىدانيم كه جمع بين هر دو اصالة الظهور براى ما امكان ندارد . مرحوم آخوند سپس مىفرمايد : در موارد ديگرى كه ما دو اصالة الظهور داشته باشيم و اجمالًا بدانيم كه يكى از اين دو اصالة الظهور بايد كنار برود ، لازمهء علم اجمالى اين است كه هر دو اصالة الظهور از حجّيت ساقط مىشوند . ولى در اينجا خصوصيتى وجود دارد كه مانع از جريان اصالة الظهور در ناحيهء ضمير است و اصالة الظهور در ناحيهء مرجع بلا معارض خواهد بود . بيان مطلب : اصالة الظهور ، اصلى شرعى نيست كه ما به دليل اين اصل شرعى مراجعه كنيم ، بلكه اصلى عقلائى است و ما وقتى به عقلاء مراجعه مىكنيم مىبينيم عقلاء براى كشف مراد متكلّم به اصالة الظهور مراجعه مىكنند . يعنى در جايى كه مراد متكلّم براى مستمع معلوم نباشد ، مثل اين كه متكلّم گفته باشد : « رأيت أسداً » و ما ندانيم كه آيا مراد او « حيوان مفترس » بوده يا « رجل شجاع » ؟ و قرينهاى بر خلاف معناى حقيقى هم در كلام مطرح نكرده باشد . اينجا عقلاء با مراجعه به اصالة الظهور كشف مىكنند كه مراد متكلّم ، « حيوان مفترس » - كه معناى حقيقى و ظاهر كلمهء اسد است - مىباشد . پس اين گونه نيست كه همه جا بتوانيم از اصالة الظهور استفاده كنيم .
مثلًا اگر در موردى مراد متكلّم براى ما معلوم باشد ولى ندانيم آيا معناى مراد ، به عنوان معناى حقيقى لفظ بوده يا به عنوان معناى مجازى لفظ ؟ در اينجا نمىتوانيم به اصالة
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 384
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٨٤