آخوند و محقّقين از متأخرين معتقدند تخصيص عامّ مستلزم مجازيّت در عامّ نيست .
اينان مىگويند : اين گونه نيست كه خاصّ كاشف از اين باشد كه عامّ در غير معناى موضوع له خودش استعمال شده است . بلكه عامّ چه تخصيص بخورد ، چه تخصيص نخورد ، در همان معناى حقيقى خودش استعمال شده و از نظر مستعمل فيه هيچ تغييرى در آن ايجاد نشده است . و تخصيص ، تصرّف در ارادهء جدّى است نه در ارادهء استعمالى . و به عبارت ديگر : تخصيص در اصالة التطابق بين ارادهء جدّى و ارادهء استعمالى تغيير به وجود مىآورد ، امّا در اصل ارادهء استعمالى - كه ملاك حقيقت و مجاز است - تصرّفى نمىكند . لذا تخصيص مستلزم هيچگونه مجازيتى نيست . لازمهء يك چنين مبنايى اين است كه در ما نحن فيه بگوييم : قرينهء منفصله - كه بر رجوع ضمير در « بعولتهنّ » به بعض افراد عام دلالت مىكند - وقتى با آيهء شريفهء ( و بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ ) مواجه شود ، هيچ عنوانى غير از تخصيص نمىتواند داشته باشد . وقتى اينطور شد ، نتيجه مىگيريم كه آنچه مطرح شده كه « الضمير يرجع إلى بعض أفراده » كلام درستى نيست . بلكه ضمير در « بعولتهنّ » به جاى اسم ظاهر نشسته و به جميع افراد عام برمى گردد ، زيرا رجوع ضمير هم - مانند حقيقت و مجاز - از شئون استعمال است و ربطى به ارادهء جدّى و مراد جدّى ندارد . لذا بعولتهنّ به معناى « بعولة جميع المطلّقات » است . و تخصيص عامّ هيچ تغييرى در مراد استعمالى - و اين كه معناى حقيقى اراده شده است - ايجاد نمىكند . تخصيص در ارادهء جدّى تصرّف كرده و گفته است : مراد جدّى ، « بعولة جميع المطلّقات » نيست بلكه « بعولة خصوص المطلّقات الرجعيّات » است . در نتيجه ما در اينجا دو « المطلّقات » عامّ داريم : يكى ( المطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء ) و ديگرى « بعولة المطلّقات أحقّ بردّهنّ » كه با ضمير بيان شده است . و دليل خارجى ، عامّ دوّم را تخصيص مىزند و نتيجه اين مىشود كه ارادهء جدّى ، منحصر به ماعداى مورد مخصّص است . امّا در رابطه با عامّ اوّل چيزى نداريم كه حتى بتواند از نظر ارادهء جدّى در آن تغييرى ايجاد كند . بله ، ما احتمال مىدهيم كه عامّ اوّل
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 382
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٨٢