اين مورد مطرح مىكنند ، از قبيل قسم اوّل است . يعنى جايى است كه ما از دليل خارج استفاده كنيم كه ضمير در حكم دوّم به بعض افراد عامّ برمىگردد . همهء كسانى كه اين مسئله را مطرح كردهاند ، به آيهء شريفهء ( المطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء . . . و بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك . . . ) مثال زدهاند و در اين آيه رجوع ضمير به بعض افراد عامّ از دليل خارج و قرينهء منفصله استفاده مىشود . لذا اين احتمال كنار مىرود كه ما بخواهيم محلّ نزاع را خصوص جايى قرار دهيم كه رجوع ضمير به بعض افراد عامّ از طريق عقل فهميده شود . دو احتمال ديگر باقى مىماند . يكى اين كه محلّ نزاع خصوص قرينهء منفصله باشد و ديگر اين كه محلّ نزاع اعمّ از قرينهء منفصله و متّصله باشد ولى مثال را به قرينهء منفصله زدهاند و مثال موجب نمىشود كه محلّ نزاع اختصاص به مورد مثال پيدا كند . لذا با توجه به اين دو احتمال ما ناچاريم هر دو صورت را مورد بحث قرار دهيم :
صورت اوّل : استفادهء رجوع ضمير به بعض افراد عامّ ، از قرينهء منفصله
اين صورت ، قدر متيقّن از محلّ نزاع است ، چون كسانى كه مسئله را مطرح كردهاند ، آيهء شريفهء ( المطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ . . . و بعولتهن أحقّ بردّهنّ في ذلك ) « 1 » را مطرح كردهاند و اين آيه مثال براى صورت اوّل است . مقدّمهء بحث : در بحث « آيا تخصيص عامّ موجب مجازيت در عامّ است ؟ » گفتيم : قدماى از اصوليين معتقد بودند كه تخصيص عامّ مستلزم مجازيت در عامّ است . ولى مرحوم
هامش
( 1 ) - البقرة : 228