جهت دوّم : ممكن است كسى بگويد : از كجا معلوم كه ضمير در ( بعولتهنّ أحقّ بردّهن في ذلك ) به بعض افراد عام برمىگردد ؟ در پاسخ مىگوييم : يكى از اين دو راه مىتواند مطلب را براى ما ثابت كند : راه اوّل : از ادلّهء شرعيهاى مانند اجماع و روايات استفاده كنيم كه اين « احقّ بودن به ردّ » مخصوص شوهران مطلّقات رجعيه است . راه دوّم : از عقل استفاده كنيم . مثلًا اگر مولا بگويد : « أهِن الفساق » سپس بگويد « و اقتلهم » ، اينجا عقل مىگويد : « لابد مقصود مولا اين نيست كه همهء فسّاق كشته شوند ، زيرا فسق به تنهايى موجب استحقاق قتل نمىشود بلكه فاسق خاصّى است كه بايد كشته شود ، مثل كافر حربى و مرتد و . . . در نتيجه اين « و اقتلهم » را عقل به بعضى از فسّاق اختصاص مىدهد . حال كه « و اقتلهم » همهء فسّاق را شامل نشد ، آيا اين قرينه مىشود كه « أهن الفسّاق » هم اختصاص به همين فسّاقى داشته باشد كه قتل آنها واجب است ؟ يا اين كه « أهن الفسّاق » به عموم خودش باقى است ؟ روشن است كه اگر ما اين مطلب را از راه دليل نقلى استفاده كنيم ، دليل نقلى به عنوان قرينهء منفصله مطرح خواهد بود ، چون فرض اين است كه در خود اين دو عام قرينهاى بر رجوع ضمير به بعض افراد عام وجود ندارد . امّا اگر از طريق حكم عقل اين معنا را بدست آوريم ، حكم عقل به منزلهء قرينهء متّصله خواهد بود . اكنون با توجه به جهت دوّم ، بحث در اين است كه آيا هر دو صورت فوق « 1 » داخل در محلّ نزاع است يا فقط يكى از آنها داخل در محلّ نزاع است ؟ سه احتمال وجود دارد : 1 - هر دو داخل در محل نزاع باشند ، 2 - خصوص صورت اوّل داخل در محل نزاع باشد ، 3 - خصوص صورت دوّم داخل در محل نزاع باشد . در اينجا قرينهاى وجود دارد كه يكى از احتمالات سهگانه را نفى مىكند و آن قرينه اين است كه ما وقتى به كلمات اصوليين مراجعه مىكنيم ، مىبينيم مثالى كه در
هامش
( 1 ) - يعنى استفادهء رجوع ضمير به بعض افراد عامّ ، از قرينهء منفصله و استفادهء رجوع ضمير به بعض افراد عامّ ، از راه عقل .