موضوع حكم اوّل تضييقى قائل شده و آن را اختصاص دهيم به همان مقدارى كه موضوع براى حكم دوّم واقع شده است ؟ مثلًا در آيهء شريفهء ( المطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) « 1 » موضوع - به حسب ظاهر - عبارت از « المطلّقات » است كه جمع محلّى به « ال » و مفيد عموم است و مستقلًا موضوع براى يك اثر شرعى واقع شده است . يعنى اگر ما باشيم و نفس اين آيهء شريفه و از ضمير بعدى صرف نظر كنيم ، حكم مىكنيم كه مقتضاى اين آيه اين است كه همهء مطلقات - چه رجعى باشند چه بائن - بايد سه قرء عدّه نگه دارند . « 2 » به دنبال اين حكم ، حكم ديگرى مطرح است كه در موضوع آن حكم ، ضميرى اخذ شده كه قطعاً به همهء افراد « مطلّقات » برنمىگردد و آن اين است كه مىفرمايد : ( و بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك ) « 3 » . اينجا مىدانيم كه « احق بودن زوج براى برگرداندن زوجه به زندگى زناشويى » مربوط به همهء « مطلّقات » نيست بلكه خصوص مطلّقات رجعى داراى چنين حكمى هستند . در اينجا هم موضوع و هم حكم براى ما مشخّص است . بحث در اين است كه آيا رجوع ضمير به مطلّقات رجعى - در حكم دوّم - سبب مىشود كه ما در رابطه با حكم اوّل ملتزم به تخصيص شده و بگوييم : در ( المطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء ) نيز مطلّقات رجعى اراده شدهاند ؟ در نتيجه حكم عدّه ، در رابطه با مطلّقات رجعى است و آيهء شريفه متعرّض حكم عدّهء مطلّقات بائن نيست . اين جهت ، در كلام مرحوم آخوند مطرح شده است « 4 » و ما آن را همراه با توضيح بيان كرديم .
هامش
( 1 ) - البقرة 228
( 2 ) - معناى طلاق بائن اين نيست كه داراى عدّه نباشد ، اگرچه بعضى از مطلّقههاى بائن - به دليل خارجى - از عموم اين حكم خارجند ، مثل زوجهء صغيره و يائسه و غير مدخول بها . ولى اين ربطى به عموم آيه ندارد . و در آيهء فوق ، عامّى وجود دارد كه مستقلًا موضوع براى يك اثر شرعى واقع شده است .
( 3 ) - البقرة : 228
( 4 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 361 و 362