بائن - را شامل مىشود . ولى در « أزواجهنّ أحقّ بردهنّ » ضمير « هنّ » به خصوص رجعيّات برمىگردد ، زيرا تنها در طلاق رجعى است كه شوهر حق رجوع دارد و در طلاق بائن حق رجوع به زوجه را ندارد . مرحوم آخوند مىفرمايد : « اين قسم از محلّ بحث ما خارج است ، زيرا ترديدى نيست كه در اينجا رجوع ضمير به بعض افراد عام موجب تخصيص عامّ است » . « 1 » ما نيز قبول داريم كه اين قسم از محلّ بحث ما خارج است ولى تعبير به تخصيص داراى تسامح و تجوّز است . تخصيص ، هميشه در رابطه با حكم است و با گفتن « المطلّقات » حكمى بر عام ترتب پيدا نكرده است تا عام ، مخصَّص واقع شود . در اينجا فقط كلمهء « المطلّقات » مطرح شده و قبل از اين كه حكمى برآن مترتب شود مىفرمايد : « أزواجهنّ أحقّ بردّهنّ » . اگر به جاى ضمير ، مرجع آن مطرح مىشد - يعنى گفته مىشد : « المطلّقات أزواج المطلّقات الرجعيّة أحقّ بردهنّ » - آيا آن را تخصيص مىناميديد ؟ خير ، اين تعبير شبيه يك عطف بيان و تفسير و توضيح است و نمىتوان آن را تخصيص ناميد . ولى اين نزاع با مرحوم آخوند يك نزاع لفظى است و اثر حكمى ندارد . نزاع اين است كه آيا اسم اين را تخصيص بناميم يا نه ؟ ولى ما خواه آن را تخصيص بناميم يا نناميم ، اين جمله متعرّض يك حكم است و موضوع اين حكم هم « شوهران زنهاى مطلقهء رجعيّه » است و از محلّ بحث ما خارج است . صورت دوّم : در كلام دو حكم وجود داشته باشد كه در موضوع يكى از آنها ، عنوان عام مطرح باشد و در موضوع حكم ديگرى ضميرى واقع شده كه به بعض افراد عام برمىگردد نه به همهء افراد آن . در اينجا ترديدى نداريم كه حكم اوّل ، مربوط به همهء افراد عام و حكم دوّم مربوط به بعض افراد عام است . آنچه براى ما مشكوك است اين است كه آيا رجوع ضمير به بعض افراد عام - در حكم دوّم - سبب مىشود كه ما در
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 362