معصوم عليه السلام بهرهمند بودند و ما از اين نعمت محروميم . و احتمال دخالت اين قيد در حكم هم وجود دارد . قسم دوّم : قيودى كه احتمال فقدان در آنها راه دارد . يعنى حتى كسانى كه در مجلس حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله حضور داشتند ، نسبت به آن قيود اختلاف داشتند . بعضى واجد آن قيد و بعضى فاقد آن بودند . يا حتى شخص واحد ، ممكن بود در حالتى واجد آن قيد و در حالتى فاقد آن قيد باشد . مرحوم آخوند در رابطه با اين قسم از قيود ترتّب ثمره را نمىپذيرد و مىفرمايد :
چنين قيودى ، اگر بخواهند در حكم دخالت داشته باشند ، بايد همان دليلى كه به آنان متوجه مىشود ، قيد را ذكر كند . بخلاف قيد حضور پيامبر صلى الله عليه و آله كه لازم نيست گفته شود : « اى كسانى كه ايمان آورديد و واجد صفت حضور پيامبر صلى الله عليه و آله هستيد » ، زيرا اين قيد براى همه وجود داشته است و نيازى به ذكر آن نبوده است امّا قيدى كه براى بعضى وجود داشته و براى بعضى حاصل نبوده است و يا حتى براى شخص واحد ، در بعضى حالات تحقق دارد و در بعضى حالات تحقق ندارد ، اگر آيه اين قيد را مطرح نكند ، ما اصالة الاطلاق را نسبت به مشافهين جارى كرده و دخالت قيد را نفى مىكنيم .
سپس به كمك قاعدهء اشتراك حكم مىكنيم كه براى معدومين - كه فاقد اين قيد هستند يا در بعضى از آنها وجود دارد و در بعضى وجود ندارد - نيز اين قيد دخالتى در ثبوت حكم ندارد . بنابراين در قسم دوّم از قيود ، ثمره ترتب پيدا نمىكند و حكم براى ما ثابت است ، خواه قائل به اختصاص خطاب به مشافهين باشيم يا اين كه قائل به تعميم باشيم . ولى بنا بر قول به تعميم ، مستقيماً به اصالة الاطلاق مراجعه مىكنيم امّا بنا بر اختصاص خطاب به مشافهين ، ابتدا بايد اصالة الاطلاق را در مورد مشافهين پياده كنيم ، سپس به ضميمهء قاعدهء اشتراك حكم را براى خودمان ثابت كنيم . « 1 »
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 359 - 361