اگرچه در اينجا حكم به كمك قاعدهء اشتراك استفاده شده است ولى بالاخره بايد ابتدا معلوم شود كه آيا وفاء به عقود براى حاضرين در مجلس تخاطب واجب بوده است يا نه ؟ و همين مقدار براى جواز رجوع به آيهء شريفه كفايت مىكند يعنى در اينجا صدق مىكند كه آيهء شريفه براى ما حجّت است . پس جواز رجوع در اينجا تحقق دارد و وجود واسطه سبب نمىشود كه بگوييم : « اگر مستقيماً بتوانيم به آيهء ( أوفوا بالعقود ) تمسك كنيم و خطاب شامل ما هم باشد ، صدق مىكند كه آيه براى ما حجّت است ، اما اگر رجوع ما به آيه با واسطهء قاعدهء اشتراك بود و آيه براى تشخيص صغرى مورد نياز ما بود ، صدق نمىكند كه آيه براى ما حجّت است » . قاعدهء اشتراك ، مثل ساير كبراهاست .
كبرى هيچگاه مبيّن صغراى خودش نيست . « كلّ متغيّر حادث » مىگويد : « من نمىدانم چه چيزى متغيّر است و چه چيزى متغيّر نيست . آن را بايد از خارج بدست آوريد . بلكه من مىگويم : هرجا تغيّر مطرح بود ، حدوث هم وجود دارد » . قاعدهء اشتراك هم مىگويد :
« هر حكمى كه براى حاضرين در مجلس تخاطب ثابت بود ، براى غير حاضرين هم ثابت است ، به اجماع يا به ضرورت » امّا اين كه چه چيزى براى مخاطبين و مشافهين ثابت است ؟ اين را بايد خودتان بدست آوريد . و بايد به آيهء ( أوفوا بالعقود ) مراجعه كنيم و ببينيم آيا براى حاضرين چه معنايى داشته است ؟ هرچه نتيجهگيرى كرديم ، به ضميمهء قاعدهء اشتراك براى خودمان ثابت كنيم . آيا اين سبب مىشود كه آيه به درد ما نخورد و عنوان حجّيت مطرح نباشد ؟ انصاف اين است كه نمىتوانيم چنين چيزى را ملتزم شويم . از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه كلام مرحوم نائينى در دفاع از ثمرهء اوّل داراى اشكال است و حق با مرحوم آخوند است كه ثمرهء اوّل را انكار كرده است .
ثمرهء دوّم
حاضرين در جلسهء خطاب داراى خصوصيتى بودهاند كه آن خصوصيت در معدومين وجود ندارد و ما شك داريم كه آيا اين خصوصيت در ثبوت حكم دخالت دارد يا نه ؟
بر اين اساس گفته شده است : اگر ما قائل شويم كه خطابات شفاهى اختصاص