حتى اگر مخاطب هم نباشند و يا - برفرض - مقصود به افهام هم نباشند . امّا اگر نظريهء صاحب قوانين رحمه الله را بپذيريم ، در اينجا هم ظواهر براى همه حجّت است . اين كه خطاب اختصاص به حاضرين دارد ، يك مسئله است و اين كه مقصود به افهام چه كسى است ؟ مسألهء ديگر است و گويا در اينجا بين اين دو مسئله خلطى صورت گرفته است .
اين كه خطاب ، اختصاص به حاضرين داشته باشد ، معنايش اين نيست كه مقصودين به افهام هم همان حاضرين هستند ، بلكه مقصودين به افهام همهء مؤمنين تا روز قيامت هستند كه بايد رجوع كنند به اين آيهء شريفه و حكم الهى را از آن استفاده كنند . « 1 »
كلام مرحوم نائينى :
مرحوم نائينى مىفرمايد : اگر مخاطب خصوص كسانى باشند كه در مجلس تخاطب حاضرند ، چه معنا دارد كه ما بگوييم اين كلام براى ديگران هم حجّيت دارد و همه بايد به آن مراجعه كرده و وظيفهء خود را از آن استفاده كنند ؟ « 2 » اشكال بر كلام مرحوم نائينى : اين كلام مرحوم نائينى قابل قبول نيست ، زيرا كسانى كه قائلند خطابات شفاهى عموميت دارد و شامل غير مشافهين هم مىشود ، به طور مستقيم - و بدون واسطهء قاعدهء اشتراك - به آيهء شريفه مراجعه كرده و وظيفهء خود را از آن استفاده مىكنند . امّا كسانى كه معتقدند خطابات شفاهى اختصاص به مشافهين دارد و شامل كسانى كه بعد از زمان خطاب به وجود آمدهاند نمىشود ، اين گونه نيست كه آيه را كنار گذاشته و آن را ناديده بگيرند بلكه آنان نيز به آيه مراجعه مىكنند و وظيفهء خود را از آن استفاده مىكنند ولى مراجعهء آنان با واسطه است . يعنى اوّل ثابت مىكنند كه بر مسلمانان حاضر در مجلس تخاطب ، وفاء به عقود واجب بوده است . سپس با مراجعه به قاعدهء اشتراك - كه از طريق اجماع يا ضرورت ثابت مىشود - مىگويند : « وقتى وفاء به عقود براى حاضرين در مجلس تخاطب ثابت شد ، براى ما نيز ثابت خواهد شد » . بنابراين
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 359
( 2 ) - فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 549