و زجر فعلى در مورد او تحقّق پيدا كند . و نيز هيچ عقلى حكم نمىكند كه معدوم - در حال معدوم بودنش - بتواند مورد خطاب حقيقى واقع شود . « 1 »
كلام بعضى از حنابله :
صاحب فصول رحمه الله از بعضى از علماى حنبلى مطلبى را حكايت كرده كه از آن استفاده مىشود محلّ نزاع يكى از دو احتمال اوّل است . و عجيبتر اين كه بعض حنابله قول به جواز را هم اختيار كرده و مىگويد : هيچ مانعى ندارد كه معدوم - با وصف معدوم بودنش - مكلّف واقع شود و مخاطب به خطاب حقيقى قرار گيرد . بعض حنابله به آيهء شريفهء ( إنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كُن فيكون ) « 2 » استناد كرده مىگويد : ما از اين آيه استفاده مىكنيم كه خداوند وقتى ايجاد چيزى را اراده كند ، تكليفى - آنهم در لباس خطاب - به وسيلهء « كُنْ » به آن متوجّه مىكند . و در حالى كه اين تكليف متوجه آن چيز مىشود ، آن چيز معدوم است و بعد از توجه تكليف وجود پيدا مىكند ، آنهم با تعقّب ، كه فاء برآن دلالت مىكند . در نتيجه تكليف معدوم و خطاب به معدوم هيچ مانعى ندارد . « 3 » اشكالات كلام بعض حنابله : اشكال اوّل : اگر مسئله ، يك مسألهء عقلى است ، چه معنا دارد كه انسان به كتاب و سنّت استناد كند ؟ در مسائل عقليه نمىتوان به نقليّات - حتى كتاب اللّه - استناد كرد . زيرا قرآن اگرچه سندش قطعى است ولى دلالت آن - در بسيارى از موارد - ظنّى است و حجّيت
هامش
( 1 ) - البته به صورت مجازى و تخيّلى مىتوان چنين كارى كرد ولى بحث ما در مورد خطاب حقيقى است .
( 2 ) - يس : 82
( 3 ) - الفصول الغرويّة في الاصول الفقهيّة ، ص 179 و 183