1 - بنابراين احتمال ، روى عنوان « خطاب شفاهى » تكيه نشده است بلكه محور بحث عبارت از تكليف است ، به هر صورتى كه باشد ، خواه به صورت خطاب باشد ، مثل ( يا أيّها الذين آمنوا ) و خواه به صورت غير خطاب ، مثل ( للّه على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلًا ) . « 1 » 2 - طبق اين احتمال ما دو فرض بيشتر نداريم : يكى موجودين در زمان تكليف و ديگرى معدومين . امّا در مورد موجودين در زمان تكليف ، بين كسانى كه در جلسهء صدور حكم حاضر بودهاند با كسانى كه حضور نداشتهاند ، فرقى وجود ندارد . چون بر اساس اين احتمال ، روى خطاب تكيه نشده بلكه روى تكليف تكيه شده است و حضور يا عدم حضور مكلّف ، دخالتى در تكليف ندارد . « 2 » مرحوم آخوند مىفرمايد : نزاع روى اين احتمال يك نزاع عقلى است و حاكم در اين مسئله عبارت از عقل است و مسئله جزء مسائل عقليهاى مىشود كه در علم اصول مورد بحث قرار مىگيرند ، مثل مسألهء مقدّمهء واجب و اجتماع امر و نهى و . . . احتمال دوّم : محلّ بحث را عنوان « مخاطبه » قرار داده و مسئله را عقلى فرض كنيم . به اين كيفيت كه به سراغ عقل رفته و از عقل سؤال كنيم : آيا گفتگو كردن - به صورت حقيقى و واقعى - با كسى كه بالفعل وجود ندارد و در آينده وجود پيدا مىكند ، عقلًا امكان دارد ؟ در اين احتمال نيز دو خصوصيت وجود دارد : 1 - محور اين احتمال عبارت از « مخاطبه » است نه تكليف . و عنوان « خطابات شفاهى » - كه در كتب اصول مطرح است - به اين احتمال نزديك است . و بر اين اساس ، محلّ نزاع اختصاص به ادلّهاى پيدا مىكند كه به عنوان مخاطبه - مثل ( يا ايّها
هامش
( 1 ) - آل عمران : 97
( 2 ) - بههمينجهت در مورد قاعدهء قبح عقاب بلا بيان ، آنچه ملاك قبح عقاب است ، « بلا بيان » است نه « بلا حضور المكلّف في مجلس ثبوت الحكم » .