خواهد بود ، زيرا بايد از لغت سؤال كنيم كه كدام يك از اين دو ظهور اقوا از ديگرى و قرينه براى تصرف در ديگرى است ؟ « 1 » بررسى كلام مرحوم آخوند : ما با مرحوم آخوند چند بحث داريم : بحث اوّل : ما قبول داريم كه بنا بر دو احتمال اوّل ، مسئله عقلى است ولى بايد توجه داشت كه مسألهء عقلى بر دو قسم است : بديهى و نظرى . قسم اوّل : جايى است كه مسألهء عقلى به قدرى بديهى و روشن است كه هيچ عاقلى نمىتواند با آن مخالفت كند . قسم دوّم : جايى است كه مسألهء عقلى ، از مسائل عقلى نظرى است ، يعنى در عين اين كه عقل بايد به آن حكم كند ، مورد اختلاف واقع شده است . بعضى مىگويند :
« عقل ، چنين حكمى دارد » و بعضى مىگويند : « عقل ، چنين حكمى ندارد » ، مثلًا در مسألهء مقدّمهء واجب ، نزاع در اين بود كه آيا بين وجوب شرعى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مقدّمه ، ملازمهاى عقلى تحقق دارد يا نه ؟ در پاسخ به اين سؤال بعضى از محققين مىگفتند : « عقل ما وجود چنين ملازمهاى را درك مىكند » .
بعضى ديگر اين مسئله را انكار مىكردند و مىگفتند : « عقل ما وجود چنين ملازمهاى را درك نمىكند . و آن مقدارى كه براى مقدّمه ثابت است ، يك لزوم عقلى است » . آنچه در علم اصول مىتواند مطرح باشد ، مسائل عقلى نظرى است . در حالى كه اگر ما مسئله را به يكى از دو صورت اوّل مطرح كنيم ، مسئله از مسائل عقلى بديهى خواهد شد و ديگر نمىتواند اختلافى باشد و به عنوان محلّ نزاع مطرح باشد . هيچ عقلى حكم نمىكند كه معدوم - در حال معدوم بودنش - بتواند مكلّف واقع شود و بعث
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 354 و 355