اينجا احتمال اين كه صلاة ، يك امر متحصّل از اين حركات و سكنات و اعمال و افعال باشد ، وجود ندارد . « معراج المؤمن » و « قربان كلّ تقي » بودن و امثال اينها ، از آثار صلاة است و الّا مأمور به در باب نماز ، عبارت از اين مجموعهء مركّب است كه قدرت مكلّف مستقيماً به آن تعلّق مىگيرد . در چنين جايى اگر ترديد بين اقلّ و اكثر واقع شد ، اين همان دوران بين اقلّ و اكثر ارتباطى است كه در مباحث اشتغال مطرح مىشود و محلّ بحث است . و در اين مورد بعضى قائل به جريان اصالة البراءة مىباشند و بعضى اصالة الاشتغال را پياده مىكنند و بعضى - مانند مرحوم آخوند - معتقدند برائت عقليه جارى نمىشود ولى برائت شرعيه جارى مىشود . « 1 » قسم سوّم : جايى است كه معلوم بالاجمال ، در لسان شرع مستقيماً موضوع براى حكمى از احكام شرعيه واقع نشده باشد ولى يكى از مقارنات يا ملازمات موضوعِ حكمِ شرعى باشد . در اين قسم ما ( امام خمينى رحمه الله ) با مرحوم نائينى بحثى كبروى داريم و آن اين است كه علم اجمالى مانند باب استصحاب است . همانطور كه مستصحب بايد يا حكم شرعى باشد و يا متعلّق حكم شرعى قرار گرفته باشد ، علم اجمالى هم در صورتى منجّزيت دارد و احتياط را به گردن ما مىاندازد كه يا به خود تكليف تعلّق گرفته باشد « 2 » و يا به موضوعِ يك اثر شرعى تعلّق بگيرد . « 3 » امّا در جايى كه معلوم بالاجمال ، نه حكم شرعى و نه موضوع براى حكم شرعى است ، بلكه تنها ارتباطش با موضوع حكم شرعى ، مقارن بودن يا ملازم بودن « 4 » با حكم شرعى باشد ، اين علم اجمالى نمىتواند
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 228 و 235
( 2 ) - مثل علم اجمالى به وجوب نماز ظهر يا نماز جمعه ، كه احتياط در اتيان هر دو است .
( 3 ) - مثل علم اجمالى به خمر بودن يكى از دو مايع معيّن ، كه احتياط در اجتناب از هر دو است .
( 4 ) - ملازمه بالاتر از مقارنه است ، زيرا در ملازمه اتحاد حكمين شرط نيست بلكه مقتضاى ملازمه اين است كه ملازم دوّم ، محكوم به حكمى كه در مقام عمل غير قابل اجتماع با ملازم اوّل است نباشد . مثلًا اگر يكى از متلازمين بخواهد واجب باشد ، ديگرى نمىتواند حرام باشد ، ولى اگر ملازم دوّم مستحب يا مباح بود مانعى ندارد .