منجّزيت داشته باشد . اكنون به سراغ مطلبى كه مرحوم نائينى مطرح كردند مىآييم : مرحوم نائينى فرمودند : « اگر انسان دين خود را در دفتر ثبت نكرده باشد ، چنانچه آن دين ، مردّد بين اقلّ و اكثر بشود ، بايد نسبت به اكثر ، اصل برائت را جارى كرد و اگر دين را در دفتر ثبت كرده و فعلًا دفتر در اختيار او نيست ، بايد نسبت به اكثر ، احتياط كرده و اكثر را بپردازد » . ما ( امام خمينى رحمه الله ) به مرحوم نائينى مىگوييم : عنوان « ما في الدفتر » موضوع براى حكم شرعى نيست . آنچه در اينجا مطرح است وجوب اداء دين است « 1 » كه « وجوب » به عنوان حكم شرعى و « اداء دين » به عنوان موضوع براى حكم شرعى است و « ثبت در دفتر » هيچ نقشى در وجوب اداء دين يا در اصل دين ندارد . دين ، خواه در دفتر ثبت شود يا ثبت نشود ، اشتغال ذمّه و وجوب اداء در جاى خود محفوظ است .
پس « ما في الدفتر » چه نقشى مىتواند داشته باشد ؟ چرا اين علم اجمالى مسئله را تغيير دهد و جريان برائت در اكثر را به وجوب احتياط نسبت به اكثر تبديل كند ؟ در ما نحن فيه - كه مسألهء عمومات و اطلاقات مطرح است - نيز همينطور است ، اصالة العموم يك اصل عقلايى است و مبناى اصالة العموم ، عبارت است از بناء عقلاء بر تمسّك به عموم . و از نظر عقلاء ، آنچه مانع از جريان اصالة العموم مىشود ، عبارت از علم اجمالى به وجود مخصّصات است ، نه علم اجمالى به وجود مخصّصات در كتبى كه در اختيار ماست . « بودن در كتب » نمىتواند مانع از جريان اصالة العموم باشد . و اين علم اجمالى به وجود مخصّصات - كه مانع از جريان اصالة العموم است - همانند علم اجمالى به اصل دين است . نسبت به قدر متيقن از مخصّصات ، اصالة العموم كنار مىرود ولى نسبت به زائد از قدر متيقن ، چيزى نداريم كه بتواند اصالة العموم را كنار بزند .
هامش
( 1 ) - آنهم در صورتى است كه دائن مطالبه كند و مديون قدرت بر اداء داشته باشد .