زمان ، مكان ، غايت و . . . - مىباشند ، مثلًا اگر شما مىدانيد كه ماه اوّل پولى را از رفيقتان قرض كردهايد و آن پول مردّد بين پنج يا ده تومان است « 1 » و طبق بيان شما ( مرحوم نائينى ) خصوصيت آن دين اين بود كه در دفتر ثبت شده است ، خصوصيت اين دين هم اين است كه اجمالًا مىدانيم روز اوّل ماه تحقّق يافته است و پيداست كه نسبت اين دين به اقلّ با نسبت آن به اكثر مساوى است . آيا بين اين مثال با مثال مرحوم نائينى فرقى وجود دارد ؟ مثال ايشان علم اجمالى به ثبوت دين در دفتر و اين مثال ، علم اجمالى به تحقّق دين در اوّل ماه است . از جهت مكانى نيز همينطور است ، مثل اين كه اجمالًا بدانيم در سفر مشهد ، پولى از رفيقمان قرض كردهايم ولى نمىدانيم آن پول پنج تومان بوده يا ده تومان . اينجا هم نمىتوانيم بگوييم : « آنچه در سفر مشهد گريبان ما را گرفته ، مردّد بين اقلّ و اكثر است و نسبت اين دين - با اين خصوصيت - به اقلّ و اكثر مساوى است . بالاخره در تمام مواردى كه مسألهء دين مطرح است ، خصوصيتى در رابطه با دين وجود دارد . در اين صورت چه فرقى بين خصوصيت « ما في الدفتر » با اين خصوصيّات وجود دارد ؟ اگر شما ( مرحوم نائينى ) بخواهيد در مورد خصوصيت « ما في الدفتر » احتياط را واجب كنيد ، لازمهاش اين است كه در تمام موارد ديون مردّد بين اقلّ و اكثر كه اقلّ خالى از يك خصوصيت معلوم نيست ، احتياط را واجب بدانيد ، در حالى كه شما ملتزم به چنين چيزى نيستيد . 2 - جواب حلّى : عنوانى كه متعلّق علم اجمالى قرار مىگيرد ، بر سه قسم است : قسم اوّل : معلوم بالاجمال ، در لسان شرع ، مستقيماً موضوع براى حكمى - تكليفى يا وضعى - از احكام شرعيه واقع شده است ولى مكلّف مستقيماً نمىتواند آن را ايجاد كند بلكه از طريق سببش قادر بر ايجاد آن مىباشد . به عبارت ديگر : معلوم بالاجمال در اينجا « مقدور با واسطه » است . و همين مقدور بودن
هامش
( 1 ) - توجه : فرض مسئله - هم در اينجا و هم در كلام مرحوم نائينى - بايد در جايى باشد كه مسألهء مدّعى و منكر وجود نداشته باشد . جايى كه دائن ادعاى اكثر و مديون ادعاى اقل كند ، از محل بحث ما خارج است .