بالتسبيب براى تعلّق حكم به آن كفايت مىكند . مثال : در باب طهارت ، اگر طهارت را نفس وضو و غسل و تيمم ندانيم بلكه طهارت را عبارت از حالت نفسانى معنوى - كه بعد از وضو و غسل و تيمم حاصل مىشود - بدانيم ، « 1 » مىتوانيم روايت « لا صلاة إلّا بطهورٍ » را به عنوان مثال براى قسم اوّل بدانيم . « لا صلاة إلّا بطهورٍ » متصدّى بيان حكم وضعى « شرطيت طهارت براى صلاة » است . شارع مقدّس طهارت را به عنوان شرط براى صلاة جعل كرده است . بر اين اساس اگر وضوى كاملى تحقّق پيدا كند ، طهور - كه شرط شرعى صلاة است - تحقّق پيدا كرده است . حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد : حال اگر در مورد بعضى از شرايط يا اجزاء وضو - به صورت اقلّ و اكثر - براى ما ترديد حاصل شد و ندانستيم كه آيا با نبودن فلان خصوصيت ، وضو صحيح است يا نه ؟ بدون هيچ ترديدى بايد احتياط كنيم ، زيرا اين همان عنوان شك در محصِّل است . شكّ در محصِّل به اين معناست كه مأمور به ، امر واحد بسيط متولّد از شىء ديگر باشد و آن شىء ديگر ، اگر مركّب بود و مردّد بين اقلّ و اكثر ، چنانچه ما اكثر را مراعات نكنيم و جزء يا شرط مشكوك را انجام ندهيم ، شك مىكنيم كه آيا آن امر واحد بسيط - يعنى طهارت كه شرطيت براى صلاة دارد و از وضوى كامل صحيح حاصل مىشود - تحقق پيدا كرده يا نه ؟ و طبق قاعدهء عقليّه بايد شرط را احراز كنيم تا بتوانيم حكم كنيم كه ذمّهء ما نسبت به مشروط بر طرف شده است . قسم دوّم : آن است كه معلوم بالاجمال ، در لسان شرع مستقيماً موضوع براى حكمى - تكليفى يا وضعى - از احكام شرعيه واقع شده و مكلّف مستقيماً مىتواند آن را ايجاد كند . و به عبارت ديگر : معلوم بالاجمال ، « مقدور بلاواسطه » است . مثال : در مورد ( أقيموا الصلاة ) اگر شك كنيم آيا سوره جزئيت دارد يا نه ؟ در
هامش
( 1 ) - ما فعلًا كارى به درستى يا نادرستى اين نظريه نداريم . شايد آنچه در بعضى روايات وارد شده كه « الوضوء نورٌ » مؤيّد همين معنا باشد .