نكته : فرض مسئله در جايى بود كه انسان دين خود را در دفتر ثبت كرده و دفتر در اختيار انسان نيست و يا - اگر در اختيار اوست - بررسى آن مشكل است ، امّا اگر به صورتى باشد كه به مجرّد باز كردن دفتر و كمى تفحّص بتواند مقدار دين را بدست آورد ، ما حرفى بالاتر از مرحوم نائينى مىگوييم و آن اين است كه اگر علم اجمالى هم در كار نباشد بلكه شبههء بدويه مطرح باشد و شما احتمال مديون بودن را بدهيد ولى مىدانيد كه اگر مديون باشيد در دفتر نوشتهايد و مراجعه به دفتر هم براى شما محظورى ندارد ، در اينجا با وجود اين كه علم اجمالى در كار نيست و شبهه به صورت شبههء موضوعيه است و فقهاء و اصوليين در شبههء موضوعيّه فحص را لازم نمىدانند ، امّا در عين حال بزرگان در اينجا فحص را لازم مىدانند ، زيرا با كمترين فحص ، مسئله براى ما روشن مىشود . و اصولًا در شبهات موضوعيه چنانچه با مختصرى فحص ، مسئله - نفياً يا اثباتاً - براى انسان روشن شود ، فحص لازم است . بله ، يك مورد استثناء دارد و آن باب نجاسات است . در آنجا دليل خاص بر عدم لزوم فحص داريم . و آن دليل عبارت از صحيحهء ثانيهء زراره در باب استصحاب است . زراره از امام عليه السلام سؤال مىكند : اگر شك كنم كه نجاستى به لباس من اصابت كرده است ، آيا فحص بر من واجب است ؟ حضرت فرمودند : خير . « 1 » معناى سؤال زراره اين است كه اگر يك نگاهى به لباسم بيندازم مسئله براى من روشن مىشود . و نتيجهء پاسخ امام عليه السلام اين است كه در باب نجاسات حتى كمترين فحص هم لازم نيست . هرچند به مجرّد نگاه كردن مسئله براى انسان روشن شود . « 2 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 2 ( باب 37 من أبواب النجاسات ، ح 1 )
( 2 ) - مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 2 ، ص 280 و 281 و معتمد الاصول ، ج 1 ، ص 307 - 309 و تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 499 و 500