بالاجمال ما عبارت از « دين ثبت شده در دفتر » است و اين نسبتش به پنج تومان و ده تومان مساوى است . اينطور نيست كه پنج تومان قدر متيقّن و ده تومان مشكوك باشد ، بلكه آنچه در دفتر است يا پنج تومان است و يا ده تومان . اگر پنج تومان باشد ، دين ما هم پنج تومان است و اگر ده تومان باشد ، دين ما هم ده تومان است . مرحوم نائينى مىفرمايد : در چنين مواردى نمىتوان گفت : « چون آنچه در دفتر است ، مردّد بين پنج و ده تومان است ، ما پنج تومان را به عنوان قدر متيقّن گرفته و در پنج تومان ديگر - همانند فرض اوّل - اصالة البراءة را جارى مىكنيم » ، زيرا ما علم داريم كه ذمّهء ما اشتغال دارد به آنچه در دفتر مضبوط است و تا زمانى كه ده تومان را نپردازيم ، فراغت ذمّه براى ما حاصل نشده است . سپس مىفرمايد : ما نحن فيه از اين قبيل است ، زيرا مبناى استدلال بر اين نبود كه ما علم اجمالى داريم كه اين عمومات و مطلقات ، مخصّصهايى دارند . بلكه عنوان در كار بود . مستدل مىگفت : علم اجمالى داريم كه اين عمومات داراى مخصّصهايى هستند كه آن مخصّصها در كتب روايى ثبت شده است . كتب روايى در اينجا همانند « دفتر » و مخصّصها همانند « ما في الدفتر » مىباشند . اينجا نمىتوان مسألهء انحلال علم اجمالى را مطرح كرد . حق نداريم بگوييم : « بعد از آنكه هزار مخصّص را - به صورت قدر متيقّن - پيدا كرديم ، مخصّص زايد براى ما مشكوك است » ، بلكه علم اجمالى ما را وادار مىكند كه مخصّص را تا حد اكثر فحص كنيم . « 1 » اشكال بر مرحوم نائينى رحمه الله : امام خمينى رحمه الله دو جواب از كلام مرحوم نائينى مطرح كردهاند : 1 - جواب نقضى : « ما في الدفتر » به عنوان علامت و خصوصيتى براى دين است و آيه و روايتى براى آن قائم نشده است . و تمام ديون داراى خصوصياتى - از جهت
هامش
( 1 ) - فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 542 - 546