يكى متيقّن و ديگرى مشكوك است و انضمام اين دو با يكديگر و ملاحظهء مجموع آن دو براى ما علم اجمالى درست مىكند . پس اصالت ، مال آن دو قضيّه است . مثل اين كه شما علم اجمالى داشته باشيد كه يا پنج تومان به رفيق خود بدهكاريد و يا ده تومان . در اينجا دو قضيهء حمليه وجود دارد كه اصالت مال آنهاست : يكى قضيهء حمليهء متيقّنه است و آن اين است كه شما يقين داريد كه پنج تومان به رفيق خود بدهكاريد . قضيّهء ديگر ، قضيهء حمليهء مشكوكه است و آن اين است كه شما نسبت به پنج تومان ديگر شك داريد كه آيا به رفيق خود بدهكاريد يا نه ؟ وقتى اين دو را به هم ضميمه كنيد ، . هر دو را بايد با ديد واحدى نگاه كنيد . مىگوييد : ما علم اجمالى داريم كه يا پنج تومان به رفيق خود بدهكاريم يا ده تومان . مرحوم نائينى مىفرمايد : در اين گونه موارد ما نيز - مانند كسى كه بر مستدل اشكال مىكرد - مسألهء انحلال را مطرح كرده و مىگوييم : در اينجا علم اجمالى نسبت به قدر متيقن نقش دارد ولى نسبت به زايد بر قدر متيقن نقشى ندارد و اصالة البراءة جريان پيدا مىكند . صورت دوّم : جايى است كه معلوم بالاجمال داراى عنوانى است كه ما از طريق آن عنوان به معلوم بالاجمال اشاره مىكنيم . و نسبت اين عنوان به اقلّ و اكثر به طور مساوى است . اين گونه نيست كه نسبت آن به اقلّ ، قطعى باشد و به اكثر ، مشكوك باشد . مثل اين كه ما بدانيم به زيد پنج يا ده تومان مديون هستيم و مقدار دين را در دفتر خود نوشتهايم ولى در اختيار ما نيست . « 1 » اينجا هم - مانند فرض اوّل - مسألهء اقلّ و اكثر مطرح است ولى خصوصيتى كه دارد اين است كه علم اجمالى در اينجا اصالت دارد يعنى آنچه اوّلًا و بالذات براى ما معلوم است اين است كه ما « مبلغ ثبت شده در دفتر » را به زيد مديون هستيم . ولى ترديد ما در اين است كه آيا آنچه در دفتر است پنج تومان است يا ده تومان ؟ معلوم
هامش
( 1 ) - هرچند اگر در اختيار ما هم باشد ، در اين بيان ايشان فرقى نمىكند ولى براى روشنتر بودن مثال ، فرض مىكنيم دفتر در اختيار ما نيست .