هر موردى كه احتمال تخصيص بدهيد ، تا زمانى كه فحص از مخصّص نكنيد ، نمىتوانيد به اصالة العموم تمسّك كنيد . در نتيجه دليل شما فقط در مورد قدر متيقّن ، مدعا را ثابت مىكند ، امّا در مورد زايد بر قدر متيقن نمىتواند جلوى تمسّك به اصالة العموم را بگيرد . دفاع مرحوم نائينى از مستدلّ : مرحوم نائينى در مقام دفاع از مستدلّ مىفرمايد : اين گونه نيست كه هرجا يك علم اجمالى وجود دارد و در اين علم اجمالى ترديد بين اقلّ و اكثر مطرح است ، اين علم اجمالى ، به يك قدر متيقّن و يك زايد مشكوك انحلال پيدا كند . بلكه موارد آن فرق مىكند . ايشان ابتدا به عنوان مقدّمه مىفرمايد : مسألهء علم اجمالى ، مانند قضيهء منفصلهء مانعة الخلوّ است . قضيهء منفصلهء مانعة الخلوّ ، در واقع دو قضيهء حمليّه است . باطن قضيهء « زيدٌ إمّا أن يكون في الدار و إمّا أن يكون في المدرسة » دو قضيهء « زيد في الدار » و « زيد في المدرسة » است ولى با توجه به اين كه ما نمىدانيم كه آيا زيد در دار است يا در مدرسه ؟ و به حسب واقع هم يا در دار و يا در مدرسه است ، لذا ترديد خود را با كلمهء إمّا و امثال آن مطرح مىكنيم . موارد علم اجمالى نيز همينطور است . وقتى ما علم اجمالى به خمر بودن يكى از دو مايع داريم ، در واقع دو قضيّه داريم : يكى « هذا المائع خمر » و ديگرى « ذاك المائع خمر » مىباشد . ولى چون ترديد داريم و نمىدانيم كدام يك از اين دو مايع خمر است ؟ لذا مىگوييم : « هذا المائع خمر أو ذاك المائع خمر » . اين مسئله ، كلّيت دارد و فرقى نمىكند كه در علم اجمالى ترديد بين متباينين باشد يا بين اقلّ و اكثر . پس از بيان مقدّمه فوق مىفرمايد : علم اجمالى بين اقلّ و اكثر به دو صورت تصوّر مىشود : صورت اوّل : جايى است كه علم اجمالى اصالت ندارد بلكه ما دو قضيه داريم كه
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 339
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٣٩