از اين عمومات حق تمسّك به اصالة العموم نداشته باشيم ، زيرا اگر در مجموع آنها بخواهيم به اصالة العموم تمسّك كنيم ، با علم اجمالى مخالفت كردهايم و اگر در بعضى بخواهيم به اصالة العموم تمسّك كنيم ، هيچ رجحانى براى آن وجود ندارد . « 1 » بررسى استدلال فوق : در پاسخ اين استدلال گفته شده است : « 2 » اين استدلال ، نمىتواند همهء موارد ادّعاى شما را ثابت كند ، زيرا شما كه علم اجمالى به مخصّص را مطرح مىكنيد ، آيا تعداد مخصّصها برايتان مسلّم است ؟ يعنى آيا مىدانيد كه - مثلًا - هزار تخصيص وجود دارد ، نه كمتر و نه بيشتر ؟ اين مطلبى است كه خلاف واقع و خلاف وجدان است . واقعيت اين است كه علم اجمالى به مخصّص ، به صورت ترديد بين اقلّ و اكثر است . يعنى - مثلًا - مىدانيم كه هزار مخصّص براى اين عمومات متعدّد وجود دارد و احتمال مىدهيم كه زايد بر هزار هم وجود داشته باشد . بالاخره در مقابل اين عمومات ، عدد معيّنى وجود ندارد بلكه آنچه براى ما معلوم است چيزى است كه به نحو اجمال معلوم است و ترديد آنهم بين اقلّ و اكثر است . يعنى يك قدر متيقّن دارد و يك زايد مشكوك . در اين صورت ما به مستدلّ مىگوييم : تا زمانى كه شما به اين هزار مخصّص - به عنوان قدر متيقّن - دسترسى پيدا نكردهايد ، علم اجمالى مانع از تمسّك به اصالة العموم مىشود ولى بعد از اين كه هزار مخصّص پيدا شد ، وقتى با يك عامّ برخورد كنيم و احتمال بدهيم كه مخصّصى غير از اين هزار مخصّص وجود داشته باشد ، چرا نتوانيم به اصالة العموم تمسّك كنيم ؟ در اينجا علم اجمالى وجود ندارد . بلكه علم اجمالى به يك قدر متيقّن و يك زايد مشكوك انحلال پيدا كرده است . ولى ما مىگفتيم : چون اصالة العموم يك اصل عقلايى است ، عقلاء مىگويند : در
هامش
( 1 ) - مطارح الأنظار ، ص 202
( 2 ) - فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 543