روات زمان ائمه عليهم السلام داراى كتابهايى بودند كه روايات را در آن كتابها جمعآورى مىكردند ولى دو عامل سبب شد كه بعضى از آن كتابها از بين رفته و حتى در اختيار صاحبان كتب اربعهء حديثى هم قرار نگرفت . به گونهاى كه هيچكس نمىتواند ادعا كند كه مجموعهء روايات صادر شده از ائمه عليهم السلام در كتب اربعه وجود دارد : عامل اوّل نبودن امكانات چاپ و تكثير و عامل دوّم سياستهاى خلفاى غاصب وقت بود . آنان از مراجعهء مردم به ائمه عليهم السلام جلوگيرى كرده و براى كسانى كه در درس ائمه عليهم السلام حاضر شده و حديث آنان را منتشر مىكردند ، محدوديتها و مصائبى ايجاد مىكردند و مردم را به سوى مراجع انحرافى - مانند ابو حنيفه و امثال او - سوق مىدادند . در نتيجه ما اگر در كتاب و سنّت به يك عام يا مطلقى برخورد كرديم ، اين علم اجمالى ، مانع از تمسك به اصالة العموم و اصالة الاطلاق است بلكه بايد تفحّص كنيم به اندازهاى كه از دستيابى به مخصّص يا مقيّد مأيوس شويم ، زيرا در اطراف علم اجمالى - با اختلاف نظرهايى كه وجود دارد - اصول مخالف با علم اجمالى نمىتواند جريان پيدا كند . وقتى علم اجمالى به نجاست يكى از دو مايع داريم ، نمىتوانيم در هر دو مايع ، استصحاب طهارت يا اصالة الطهارة را پياده كنيم . اصول عقلائيه هم نمىتواند جارى شود ، امارات هم نمىتواند جارى شود . اگر ما علم اجمالى به خمر بودن يكى از دو مايع داريم ، نمىشود يك بيّنه خمر بودن مايع طرف راست را و بيّنه ديگر خمر بودن طرف چپ را نفى كند . بيّنه نمىتواند در مقابل همهء اطراف علم اجمالى بايستد . « 1 » اصالة العموم اگرچه يك اصل عقلايى است و لوازم آنهم حجيّت دارد ولى مقام آن از بيّنه و اماره بالاتر نيست . در نتيجه وقتى ما علم اجمالى داريم كه بعضى از عمومات وارد در كتاب و سنّت داراى مقيّد و مخصّصهايى هستند ، لازمهء اين علم اجمالى اين است كه در هيچكدام
هامش
( 1 ) - امّا اگر بيّنهاى نسبت به يك طرف علم اجمالى قائم شود ، بحث است كه آيا مىتواند علم اجمالى را منحل كند - هرچند به انحلال حكمى - يا نه ؟