و - بر خلاف آنچه مرحوم آخوند عقيده داشت - فرقى بين ما نحن فيه و اصول عمليه وجود ندارد .
مطلب دوّم :
يكى از خصوصيات مسألهء « تمسّك به عامّ قبل از فحص از مخصص » اين بود كه عامّ مورد بحث عامّى باشد كه نه تفصيلًا بدانيم تخصيص برآن عارض شده و نه از اطراف علم اجمالى به تخصيص باشد و الّا ترديدى در عدم جواز تمسّك به عام قبل از فحص از مخصّص وجود نخواهد داشت . ولى در بين كلمات و استدلالها به ادلّهاى برخورد مىكنيم كه از آن ادلّه استفاده مىشود كه مورد نزاع - يا يكى از مصاديق آن - جايى است كه علم اجمالى به تخصيص داريم ، به اين معنا كه اجمالًا مىدانيم بعضى از عمومات مولا تخصيص خوردهاند « 1 » . اين فرض اگرچه از محلّ بحث ما خارج است ولى با توجه به اين كه مورد اين دليلى كه مستدلّ مطرح كرده ، عمومات وارد در كتاب و سنت است ، « 2 » لذا لازم است اين دليل را مورد بحث و بررسى قرار دهيم ، چون در اطراف آن بحثهايى صورت گرفته است . « 3 » مستدل مىگويد : اصالة العموم ، قبل از فحص جارى نمىشود . ما علم اجمالى داريم كه براى عمومات و اطلاقاتى كه در كتاب و سنّت وجود دارد ، مخصّصات و مقيّداتى از لسان ائمه عليهم السلام صادر شده است ، كه اگر ما فحص كنيم ، چهبسا بسيارى از آنها را پيدا كنيم . سپس مىگويد : محدودهء فحص از مخصّص ، اختصاص به كتب اربعه ندارد ، زيرا
هامش
( 1 ) - مطارح الأنظار ، ص 202
( 2 ) - امّا اصل بحث ما - كه « آيا قبل از فحص از مخصّص مىتوان اصالة العموم را جارى كرد يا نه ؟ » - از مباحث عمومى است و اختصاصى به شرعيات ندارد . اگرچه ما مىخواهيم نتيجهء اين مباحث را در شرعيات استفاده كنيم .
( 3 ) - اين دليل در كلمات مرحوم آخوند مطرح نشده است .