جدّى او به آن تعلّق نگرفته باشد . در چنين موردى عقلاء اصل ديگرى دارند به نام « اصالة التطابق بين الإرادتين » ، كه مىگويد : بين ارادهء جدّى و ارادهء استعمالى تطابق تحقّق دارد ، مگر اين كه دليلى بر خلاف آن قائم شود . بنابراين اگر حتى يكى از اين سه مرحله ، كمبود داشته باشد ، دليل نمىتواند اتصاف به حجّيت پيدا كند . سپس گفتيم : « نقشى كه مخصّص در رابطه با دليل عام دارد اين است كه مرحلهء سوّم را از بين مىبرد و الّا « أكرم كلّ عالم » ظهور در معناى عام دارد و اصالة العموم هم اقتضاء مىكند كه در همين معناى عام استعمال شده باشد .
بههمينجهت تخصيص عام مستلزم مجازيت نيست » . به عبارت ديگر : نقش « لا تكرم زيداً العالم » اين است كه مانع از جريان اصالة التطابق مىشود ، يعنى مىگويد : « أكرم كلّ عالم » در عين اين كه در جميع افراد طبيعت « العالم » استعمال شده ولى مراد استعمالى با مراد جدّى تطابق ندارد و دليل بر عدم تطابق ، وجود « لا تكرم زيداً العالم » است . پس نتيجه اين مىشود كه ما در رابطه با عام هم فحص از مخصّص را لازم مىدانيم ، اگرچه - به تبعيت از مرحوم آخوند - اصالة العموم را مطرح مىكنيم ولى واقعيت اين است كه بحث در رابطه با اصالة التطابق است . بههمينجهت اينجا هم اگر فحص نكنيم حجّتى نداريم و فحص ، براى ما حجّت درست مىكند نه اين كه ما يك حجّتى داريم و از مزاحم اقواى آن فحص مىكنيم . به عبارت ديگر : فحص مىكنيم ببينيم اگر « لا تكرم زيداً » وجود ندارد ، اصالة التطابق را پياده كنيم و پس از پياده كردن آن ، عنوان حجّيت به قامت اين عام بپوشانيم . پس همانطور كه اگر در باب اصول عمليه فحص نشود حجّتى وجود ندارد - نه قبح عقاب بلا بيان وجود دارد و نه دليل برائت - در باب عام و خاص هم اگر فحص از مخصّص نكنيم ، حجّتى وجود ندارد ، چون حجّت متقوّم به سه مرحله است و فحص ما در رابطه با مرحلهء اخير خواهد بود و تا زمانى كه اين مرحله ثابت نشود ، حجّتى براى « أكرم كلّ عالم » وجود ندارد .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 335
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٣٥