عمليّه فرق دارند . فحصى كه در باب اصول عمليّه مطرح است ، فحص از وجود حجّت است و اگر فحص صورت نگيرد ، هيچيك از اصول عمليّه قابل پياده شدن نيستند .
برائت عقلى پياده نمىشود ، چون با عدم فحص ، احتمال بيان در جاى خودش باقى است . برائت شرعى هم پياده نمىشود ، چون اجماع داريم كه قبل از فحص نمىتوان برائت شرعى را پياده كرد . ساير اصول عمليه نيز همينطورند . امّا در مسألهء عام و خاصّ اين گونه نيست ، زيرا ما چه فحص كنيم يا فحص نكنيم حجّتى به نام اصالة العموم داريم . ولى اگر مخصّص در اختيار ما قرار گيرد ، به عنوان حجّت اقوى بر اصالة العموم تقدّم پيدا مىكند . « 1 » بررسى كلام مرحوم آخوند : ما در آنجا كه دليل بر عدم جواز تمسّك به عام در شبههء مصداقيهء مخصّص را مطرح مىكرديم گفتيم : اگر دليلى بخواهد اتصاف به حجّيت پيدا كند ، بايد سه مرحلهء طولى را پشت سر بگذارد : مرحلهء اوّل : اصل ظهور لفظ در يك معنا . يعنى اصل اين كه - مثلًا - لفظ اسد ظهور در حيوان مفترس دارد . براى رسيدن به اين اصل ، بايد به كتاب لغت و عرف مراجعه كرد . مرحلهء دوّم : اصالة الظهور . يعنى متكلّم كه لفظ اسد را در كلام خودش استعمال كرده ، در جايى كه قرينه وجود نداشته باشد ، ظاهر اين است كه مستعمل فيه او همان معناى حقيقى لفظ اسد و همان معنايى است كه لفظ اسد براى آن وضع شده است . مرحلهء سوّم : اصالة التطابق . ما اگرچه دو مرحلهء قبل را پشت سر گذاشتهايم ولى احتمال مىدهيم كه متكلّم « رأيت أسداً » را به صورت شوخى مطرح كرده باشد و ارادهء
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 353 و 354