وجود داشته باشد ، موضوع اصالة التخيير باقى نمىماند . بنا بر اين اصالة التخيير در صورتى جارى مىشود كه براى ما احراز شده باشد كه دليلى - هرچند امارهء ظنّى معتبر - براى تعيين يكى از دو طرف وجود ندارد و با احتمال وجود دليل ، موضوع اصالة التخيير احراز نشده است . اصل عقلى ديگر ، اصالة الاشتغال است كه در مورد علم اجمالى مطرح است .
عقل مىگويد : « در اطراف علم اجمالى بايد احتياط كرد » . اين حكم عقل ، مقيّد به آنجايى است كه حجت شرعى براى تعيين يكى از دو طرف علم اجمالى نداشته باشيم .
لذا اگر علم اجمالى داشته باشيم كه در روز جمعه ، يا نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه ولى احتمال دهيم كه در صورت فحص از دليل ، بتوانيم دليلى بر تعيين يكى از اين دو طرف پيدا كنيم ، در اينجا عقلْ حكم به لزوم احتياط نمىكند ، چون موضوع اصالة الاشتغال احراز نشده است . 2 - اصول عمليّهء شرعيّه : اگرچه در ادلّهء اصول عمليّه شرعيه سخنى از فحص به ميان نيامده « 1 » ولى اجماع قائم شده كه قبل از فحص نمىتوان به اصول عمليّهء شرعيّه مراجعه كرد . پس در مورد شرب تتن ، قبل از فحص و يأس از وجود دليل نمىتوان به برائت شرعيه مراجعه كرد .
و نيز اگر شك كنيم آيا نماز جمعه در عصر غيبت واجب است يا نه ؟ قبل از فحص و يأس از وجود دليل نمىتوانيم به استصحاب مراجعه كرده و وجوب نماز جمعه را استصحاب كنيم . مرحوم آخوند مىفرمايد : فحص در باب عام و خاصّ با فحص در باب اصول
هامش
( 1 ) - در حديث رفع - كه يكى از ادلّهء برائت شرعيّه است - عنوان « ما لا يعلمون » رفع شده است و در دليل حليّت - يعنى « كلّ شىء لك حلال حتّى تعلم ( يا « تعرف » ) أنّه حرام بعينه » - نيز « تعلم » يا « تعرف » مطرح شده و در هيچكدام از اينها سخنى از فحص به ميان نيامده است . در « لا تنقض اليقين بالشك » - كه دليل استصحاب است - نيز بحثى از فحص به ميان نيامده است .