تذييل بحث
در اينجا لازم است دو مطلب را مطرح كنيم :
مطلب اوّل : فحص در دو مورد مطرح مىشود :
مورد اوّل : بحث عام و خاصّ . و قاعدتاً مطلق و مقيّد هم همين حكم را دارد . مورد دوّم : در باب اصول عمليّهاى كه در شبهات حكميّه جريان پيدا مىكنند . « 1 » اصول عمليّه - خواه عقليّه باشند يا شرعيّه - در صورتى در شبهات حكميّه جريان پيدا مىكنند كه فحص صورت گرفته باشد .
[ كلام مرحوم آخوند ]
مرحوم آخوند مىفرمايد : فحص در ما نحن فيه با فحص در اصول عمليّه تفاوت دارد . توضيح : اصول عمليّه بر دو قسمند : عقليّه و شرعيّه . 1 - اصول عمليّهء عقليّه : يكى از اصول عمليّه عقليّه برائت عقلى است كه دليل آن قاعدهء قبح عقاب بلابيان است . براى جريان اين اصل در يك مورد ، ابتدا بايد احراز كنيم كه آن مورد « بلابيان » است . مثلا در مورد شك در حرمت شرب تتن ، در صورتى مىتوانيم به برائت عقلى تمسك كنيم كه احراز كنيم شرب تتن از موارد « بلابيان » است و دليلى شرعى بر حرمت آن وجود ندارد . و روشن است كه تا وقتى فحص صورت نگرفته و احتمال وجود دليل بر حرمت وجود دارد ، عنوان « بلابيان » احراز نشده است . اصل عقلى ديگر ، اصالة التخيير است كه در دوران بين محذورين جارى مىشود .
اصلًا موضوعش اين است كه امر دائر بين وجوب و حرمت است و دليلى بر تعيين هيچكدام وجود ندارد ، لذا عقل حكم به تخيير مىكند . و اگر دليل بر تعيين يكى از اين دو
هامش
( 1 ) - اما جريان اصول عمليّه در مورد شبهات موضوعيّه ، نيازى به فحص ندارد . حال يا اجماع بر اين معنا دلالت دارد ، يا روايت .