« أكرم العلماء » ايجاب كلّى و « لا تكرم الفسّاق من العلماء » سلب جزئى است و سلب جزئى متناقض با ايجاب كلّى است . ولى در مقام قانونگذارى ، عقلاء بين اين دو تناقضى نمىبينند . مقام قانونگذارى شرايطى عقلايى دارد و به عقل هم ارتباط ندارد . امّا همين عقلاء در مقام اخبار چنين برنامهاى ندارند . اگر كسى در مقام اخبار بگويد : « احدى در اين مدرسه وجود ندارد » ، شما ديگر حالت انتظار نداريد . با خود نمىگوييد : « شايد مخصّص منفصل داشته باشد و بخواهد بعداً آن را بيان كند » .
خير ، مخبر حق ندارد براى كلام خود مخصّص منفصل بياورد . در اينجا اگر شما حتّى يك نفر را در مدرسه پيدا كنيد ، به او اعتراض مىكنيد كه چرا يك خبر مخالف با واقع را مطرح كردى ؟ بنابراين در مورد مقام اخبار ، همان مسألهء منطق مطرح است كه سالبهء جزئيه ، مناقض با موجبهء كلّيه است و موجبهء جزئيه ، مناقض با سالبهء كلّيه است . حتّى جملات انشائيّهاى كه جنبهء قانون ندارند نيز در معرض تخصيص نمىباشند ، « 1 » مثل اين كه پدرى به فرزندش بگويد : « برو سلام مرا به فلان شخص برسان » ، كه اين دستور اگرچه جنبهء انشائى دارد ولى عنوان قانون ندارد . در نتيجه در مورد عمومات وارد در كتاب و سنّت ، تا زمانى كه انسان فحص از مخصّص نكند ، نمىتواند به اصالة العموم تمسّك كند ، زيرا اين عمومات جنبهء قانونيت دارند .
هامش
( 1 ) - چون در قانون دو خصوصيت زير وجود دارد : الف : قانون ، امرى انشائى و جعلى است و نياز به جعل دارد . ب : قانون ، جنبه شمولى دارد . هرچند لازم نيست همهء افراد مملكت يا همهء مؤمنين را در شريعت شامل شود . مثلًا آيهء حجّ مىگويد : ( للّه على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلًا ) ( آل عمران : 97 ) در اينجا عنوان مستطيع مطرح است و شمول در دايرهء مستطيع است . ولى در عين حال قانون است ، هرچند افراد غير مستطيع از آن خارجند .