شود عقلاء در چنين موردى به اصالة العموم تمسّك مىكنند . و همين مقدار كه ما شكّ كنيم آيا تمسّك مىكنند يا نه ؟ براى عدم جواز تمسّك به اصالة العموم كافى است . اگر كسى بگويد : در جايى كه ما تمسّك عقلاء به اصالة العموم را احراز نكردهايم ، احتمال عدم تمسّك هم نمىدهيم . در اين صورت ما هم مىگوييم : اجماع وجود دارد كه تمسّك به عامّ قبل از فحص از مخصّص جايز نيست . اگر كسى بگويد : اين اجماع ، اجماع منقول است و اجماع منقول حجت نيست . در پاسخ مىگوييم : ما هم اين حرف را قبول داريم ولى آيا اين اجماع منقول ، حد اقل براى ما يك احتمال هم ايجاد نمىكند ؟ آيا ما - در مقابل اين اجماع منقول - قطع داريم كه عقلاء قبل از فحص از مخصّص به عام تمسك مىكنند ؟ وجداناً كسى نمىتواند ادعاى قطع كند . حد اقل اين است كه شك داريم و در مورد شك هم نمىتوانيم به اصالة العموم تمسّك كنيم ، زيرا تمسّك به اصالة العموم نياز به احراز دارد .
همانطور كه اگر احتمال دهيم خبر صحيحى وجود داشته باشد كه دلالت بر وجوب فلان چيز مىكند ، نمىتوانيم به مجرّد احتمال ، بر مفاد آن ترتيب اثر بدهيم . بنابراين در عمومات وارد در كتاب و سنّت - كه مورد ابتلاى ماست - قبل از فحص از مخصّص نمىتوانيم به اصالة العموم تمسّك كنيم . قسم دوّم : عموماتى است كه در رابطه با قانون نيست ، خواه جنبهء خبرى داشته باشد يا جنبهء انشايى . مثل اين كه كسى در مقام اخبار بگويد : « احدى در اين مدرسه وجود ندارد » . چنين جايى اصلًا جاى فحص از مخصّص نيست . بيان مطلب : در اوايل بحث عام و خاصّ گفتيم : « از نظر منطق ، بين عام و خاصّ تناقض وجود دارد . نقيض موجبهء كلّيه ، عبارت از سالبهء جزئيه و نقيض سالبهء كلّيه ، عبارت از موجبهء جزئيه است » .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 330
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٣٠