روش قانونگذارى در اسلام ، همان روش عقلاست ولى ملاك آن فرق مىكند . در مورد عقلاء ، ملاك آن عبارت از جهل و عدم احاطه به تمام جوانب امور است امّا در مورد اسلام ، ملاك آن عبارت از اقتضاى مصلحت است . مصلحت اقتضاء مىكند كه عامّ در سالهاى اوّل بعثت و خاصّ آن در سالهاى آخر بعثت مطرح شود . و چهبسا عامّ در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله و خاصّ آن در كلام امام حسن عسكرى عليه السلام مطرح مىشود . حال ما خيلى هم لازم نيست در منشأ اين مسئله تحقيق كنيم ، زيرا دانستن علّت آن براى ما ضرورتى ندارد . آنچه به عنوان شاهد عينى مطرح است اين است كه ما در شريعت اسلام موارد زيادى را مشاهده مىكنيم كه مخصّص منفصل تحقق دارد . عامّ در لسان صادقين عليهما السلام و خاصّ آن در السنهء ائمهء بعدى عليهم السلام است . از اينجا مىفهميم كه شارع مقدّس براى قانونگذارى ، همان راه عقلاء را پيموده است . مرحوم آخوند مىفرمايد : همهء عموماتى كه در شريعت وارد شدهاند ، به عنوان قانون مطرحند و اگر عامّى در معرض تخصيص قرار گرفت ، يعنى از نظر عقلاء ، صلاحيت تخصيص آن عام - هرچند به صورت منفصل - وجود داشت ، در اينجا به مجرّد برخورد با عامّ نمىتوانيم اصالة العموم را جارى كنيم ، آيهء شريفهء ( يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) « 1 » عموميّت دارد و همهء عقود - حتّى ربا - را هم شامل مىشود ، در حالى كه ما نمىتوانيم قبل از مراجعه به آيات ديگر و روايات ، وجوب وفا به همهء عقود - حتّى ربا - را به اسلام نسبت دهيم . عقلاء در چنين مواردى به فحص از مخصّص مىپردازند و تا زمانى كه فحص نكنند و از ظفر به مخصّص مأيوس نشوند ، به اصالة العموم تمسّك نمىكنند . لازم هم نيست كه ما عدم تمسّك آنان به اصالة العموم را اثبات كنيم بلكه جريان اصول عقلائيه ، نياز به احراز دارد و در جايى مىتوان به اصالة العموم تمسّك كرد ، كه احراز
هامش
( 1 ) - المائدة : 1