عمومات بر دو قسمند : قسم اوّل : عموماتى كه در مقام قانونگذارى به كار گرفته شدهاند . شارع مقدّس ، در رابطه با استعمال و كيفيت استعمال و تفهيم و تفهّم ، روش خاصّى را اختيار نكرده بلكه همان روش عقلاء را اتّخاذ كرده است . عقلاء ، معمولًا مقاصد خود را از طريق ظواهر تفهيم مىكنند . در مقام قانونگذارى نيز شارع مقدّس روش خاصّى ندارد بلكه همان روش عقلاء را اتّخاذ كرده است . روش عقلاء در مورد قانونگذارى اين است كه ابتدا يك قانونى را به صورت عامّ مطرح كرده و آن را تصويب مىكنند ، سپس با مرور زمان و برخورد با اشكالاتى كه در پياده شدن آن قانون - در بعضى از موارد - وجود دارد ، تخصيصها و تقييدهايى برآن وارد مىكنند . البته بايد توجه داشت كه منشأ چنين روشى در بين عقلاء ، عدم احاطه كامل آنان به همهء جوانب قانون به حسب زمانها و موارد است . چهبسا در ابتدا فكر مىكنند اگر اين قانون بهصورت عام باشد ، مطابق با مصلحت است ولى در مقام اجرا متوجه مىشوند كه اين قانون در بعضى موارد ، نه تنها مصلحت ندارد ، بلكه چهبسا موجب مفسده است .
لذا آن موارد را به تدريج به صورت تخصيص يا تقييد - و به تعبير روز : « به صورت تبصره » - مطرح مىكنند . امّا در مورد قوانين شرعى ، چنين چيزى جريان ندارد ، زيرا قانونگذار - يعنى خداوند - به تمام جوانب و جهات قانون آگاه است . امّا درعينحال در بعضى از موارد مصلحت اقتضاء مىكند كه حكمى به صورت عام مطرح شده و به تدريج موارد تخصيص به آن ملحق شود . همان مصلحتى كه در صدر اسلام اقتضاء مىكرد كه قوانين اسلام به صورت تدريجى مطرح شود « 1 » . لذا ضمن اين كه
هامش
( 1 ) - مثلًا در بعضى از روايات داريم كه « در هيچ ملّتى از ملل آسمانى و هيچ شريعتى از شرايع آسمانى ، خمر حلال نبوده است » ولى در عين حال مصلحت اقتضاء مىكرده كه حكم حرمت آن در اسلام پس از گذشت چند سال از بعثت مطرح شود . اعراب جاهليّت ، خمر را همانند آب مصرف مىكردهاند و در ابتداى بعثت ، زمينه براى مطرح كردن حرمت آن فراهم نبوده است . رجوع شود به : وسائل الشيعة ، ج 17 ( باب 9 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 1 و باب 1 ، ح 5 )