اجمالى داشته باشيم كه يكى از اين دو ظرف خمر است نمىتوانيم اصالة الاباحه را جارى كنيم . اصالة العموم اگرچه اصل عقلائى است و اصل عقلائى با اصل شرعى فرق دارد ولى در عين حال وقتى به عقلاء مراجعه كنيم ، مىبينيم عقلاء در چنين مواردى به اصالة العموم مراجعه نمىكنند . بنابراين جايى كه علم - تفصيلى يا اجمالى - به تخصيص داريم ، از محلّ بحث ما خارج است . محلّ نزاع در جايى است كه عامّى داشته باشيم و احتمال تخصيص در مورد آن وجود داشته باشد ، بدون اين كه اين احتمال ربطى به علم اجمالى داشته باشد . مقدّمهء چهارم : ظاهر اين است كه محلّ بحث ما اختصاص به مخصّص منفصل دارد و در مورد مخصّص متّصل چنين بحثى جريان ندارد . بيان مطلب : اگر مولايى بگويد : « أكرم زيداً » و ما احتمال بدهيم كه مراد مولا وجوب اكرام عَمرو بوده ولى مولا اشتباهاً زيد را به جاى عَمرو مطرح كرده است ، و قرينهاى هم براى اين مسئله وجود نداشته باشد ، در اينجا عقلاء اصالة عدم الخطأ و الاشتباه را پياده مىكنند و مىگويند : « در مورد احتمال خطا و اشتباه ، بايد بناء را بر عدم خطا و عدم اشتباه گذاشت ، پس دستور مولا همان وجوب اكرام زيد است كه مولا به آن تكلّم كرده است » .
و يا اگر مولا بگويد : « رأيت أسداً » و ما احتمال بدهيم كه مراد مولا از اين اسد ، معناى مجازى آن است و اين كه مولا قرينهاى مانند « يرمي » را به كلام خودش اضافه نكرده از روى خطا و اشتباه بوده و الّا مىخواسته كلمهء « يرمي » را به دنبال كلام خودش ذكر كند . در اينجا نيز اصالة عدم الخطأ و الاشتباه پياده مىشود . « 1 » و نتيجهاش اين مىشود كه مراد مولا از اسد ، معناى حقيقى آن است و هيچگونه خطا و اشتباهى - در رابطه با عدم ذكر قرينه - از ناحيهء متكلّم تحقّق پيدا نكرده است . در ما نحن فيه نيز همينطور است . اگر مولا بگويد : « أكرم العلماء » و ما احتمال
هامش
( 1 ) - اصالة عدم القرينة ، يكى از شئون اصالة عدم الخطأ و الاشتباه است .