مقدّمهء دوّم : بحث ديگرى كه در ارتباط با حجّيت اصالة العموم واقع شده اين است كه آيا اصالة العموم براى خصوص مخاطبين و مشافهين حجّت است يا براى غير مشافهين نيز حجّيت دارد ؟ به عبارت ديگر : اگر مولايى دستورى به عنوان « أكرم العلماء » صادر كرد ، آيا اين دستور فقط براى عبيد مخاطب حجيت دارد يا اين كه افراد خارج از دايرهء تخاطب هم اگر بخواهند چنين دستورى را به مولا نسبت دهند ، مىتوانند به اصالة العموم تمسّك كنند ؟ اين بحث شبيه بحثى است كه در باب حجّيت ظواهر مطرح است كه آيا حجّيت ظواهر اختصاص به مخاطبين دارد يا اين كه براى همه حجّت است ؟ تحقيق - هم در باب حجّيت ظواهر و هم در اصالة العموم - اين است كه حجّيت آنها منحصر به مخاطبين نيست بلكه اگر كسى از پشت ديوار هم كلامى را بشنود مىتواند به ظاهر آن كلام تمسّك كند و اگر دستور عامّ مولا را بشنود ، مىتواند آن دستور عام را به مولا نسبت دهد هرچند خودش طرف توجّه تكليف نباشد . امّا بحثى كه ما الآن در ارتباط با اصالة العموم داريم ، در رابطه با احتمال عروض تخصيص است . مىخواهيم ببينيم آيا براى تمسّك به اصالة العموم لازم است فحص از مخصّص بنماييم يا اين كه به مجرّد برخورد با عام مىتوان به اصالة العموم تمسّك كرد . بنابراين بين اين دو مبحث اشتباه نشود . مقدّمهء سوّم : محلّ نزاع در جايى است كه ما يك عامّ داشته باشيم و احتمال بدهيم كه آن عام داراى مخصّص باشد ، امّا اگر در مورد يك عامّ ، علم تفصيلى به تخصيص آن داشته باشيم ، جايى براى مراجعه به اصالة العموم نيست . و نيز اگر علم اجمالى به تخصيص عام داشته باشيم ، مثل اين كه مولا دو دستور عامّ صادر كرده و ما اجمالًا بدانيم كه يكى از اين دو عام تخصيص خوردهاند - امّا اين كه كدام يك تخصيص خوردهاند براى ما معلوم نباشد - اينجا نيز داخل در محلّ بحث ما نيست و به اصالة العموم تمسّك نمىشود . اين مثل ساير موارد علم اجمالى است . اگر ما علم
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 325
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٢٥